أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في مذكرة توجيهية للقطاعات الحكومية المعنية، بخصوص قانون المالية لسنة 2017، أن مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقليص العجز الموازناتي إلى 3 بالمائة، يعدان من بين أولويات مشروع القانون المالي لسنة 2017.

وأفادت المذكرة، أنه من أجل بلوغ هذين الهدفين، ينبغي العمل من جهة، على مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي، ومن جهة أخرى، الانخراط في مسار لإصلاح وتحديث طرق إعداد وتنفيذ الميزانية، وترسيخ توجيهها نحو تعزيز نجاعة وفعالية الإنفاق العمومي وإرساء آليات تقييم السياسات العمومية.

وأضافت المذكرة في هذا الإطار، أنه سيتم الشروع، انطلاقا من سنة 2017، في تفعيل مقاربة جديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية تنبني على وضع معايير مضبوطة وموحدة لانتقاء هذه المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها، وترتبط بمدى انسجامها مع الاسترتيجيات القطاعية.

وعلى هذا الأساس، سيتم إعداد بنك مندمج للمشاريع الاستثمارية تتضمن مصادر تمويلها، وتوزيعها الجهوي وأثرها الاقتصادي والسياسي معززا بمؤشرات مرقمة. وأشارت المذكرة إلى أن القطاعات الوزارية والمؤسسات مدعوة للانخراط في إنجاح هذا المشروع الذي سيمكن من تأطير المجهود الاستثماري العمومي وتعزيز نجاعته.

وفي هذا الصدد، دعا بن كيران القطاعات المعنية إلى ضبط توقعات نفقات الموظفين وحصر مقترحاتها بشأن المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أخذا بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا. وبخصوص المعدات والنفقات المختلفة، حث بن كيران القطاعات الحكومية على مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، تعطي الحكومة الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام الملك أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز.

وفي ما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة، أفادت المذكرة بأنه يجب التقيد بنفس التوجهات المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للدولة.