خلال النصف الأول من سنة 2016 عرفت وضعية نفقات ومداخيل الخزينة العمومية عجزا في الميزانية وصل إلى ما يقرب 24.6 مليار درهم، في حين قدر عجز الميزانية بـ19.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لما أوردته مديرية الخزينة والمالية الخارجية في مذكرتها للظرفية برسم شهر يوليوز.

ومن جهة أخرى سجلت العوائد الضريبية تحسنا مرضيا، حيث بلغت الإيرادات العادية حوالي 111 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية.

 وأضافت المديرية أن عوائد الضرائب المباشرة المفروضة على الشركات ارتفعت بـ 1.8 مليون درهم، أي بنسبة 8 بالمائة، ليكون بذلك مجموع الضرائب المباشرة التي حصّلها المغرب 23.8 مليون درهم.   

وبلغ مجموع الضرائب على الدخل 20 مليار درهم تقريبا، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 13.1 بالمائة، بفضل تحسن الضريبة على الدخل التي لها علاقة بالعقارات ورؤوس الأموال المحولة.

وفيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، انخفضت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1.2 بالمائة. وشملت تراجعا بـ1.4 مليار درهم، أي 13.2 بالمائة، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلي، في حين ارتفعت قيمة الضريبة على التصدير بـمليار درهم، أي ما نسبته 6.6 بالمائة.

ومن جهة أخرى، اتسم الموسم الفلاحي 2015/2016 بمناخ جاف وانحسار في الأمطار بنسبة 42.7 بالمائة، بالمقارنة مع الموسم السابق التي تساقطت خلاله الأمطار بنسبة 45.5 بالمائة، ووصل بذلك ضعف التساقطات إلى مستويات حرجة منذ 30 سنة. ومن ناحية أخرى، سجلت الزراعات التسويقية وزراعة الفواكه أداء إيجابيا خلال الموسم الحالي بفضل احتياطي المياه في السدود التي حافظت على مستوى مرض.

وسجلت محاصيل الزيتون رقما قياسيا قدره 1.42 مليون طن، أي بزيادة عن الموسم السابق بنسبة 24 بالمائة، بفضل توسيع نسبة التشجير، حيث تم زراعة مليون هكتار، وذلك ضمن الهدف التي سطره المغرب، حيث يتوخى زراعة 1.2 مليون هكتار من أشجار الزيتون  في أفق سنة 2020.