وأفاد بلاغ للجبهة النقابية بشركة سامير، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في ظل تزايد الخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، من خلال التداعيات الكبيرة على أسعار وجودة ومخزون المحروقات (11 مليار درهم سنويا) وعلى فقدان الالاف من مناصب الشغل (حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر) وزعزعة التوازنات المالية للشركات الدائنة (أكثر من 400 مقاولة) وضياع المال العام (أكثر من 20 مليار درهم) وضرب التنمية المحلية والجهوية.

وأشار البلاغ أن الحكومة المغربية تصر على رفضها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج والتشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، والمساهمة الايجابية في تدليل الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي، بعد تأكيد حكم التصفية القضائية في الابتدائي والاستئناف والنقض.

وطالبت مجددا الجبهة النقابية بشركة “سامير”، الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول قبل تهالك ما تبقى من أصولها ورحيل ما تبقى من طاقاتها البشرية، مؤكدة “على وجوب المساعدة في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول وتوضيح الموقف الرسمي للدولة المغربية من مصير ومستقبل هذه الصناعات”

واكدت في بلاغ لها مطالبتها بفتح تحقيق شامل ومتابعة كل المتورطين في هذه الجريمة المتكاملة الأركان، مشيرة ان “المخرج الوحيد للحد من حجم الخسائر المتراكمة في أسعار وجودة ومخزون المحروقات وفي التشغيل والمديونية الخاصة والعامة وفي التنمية والرواج التجاري، هو العودة الفورية للإنتاج بمصفاة المحمدية حتى تستمر في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز شروط المنافسة وتقطع مع ممارسات التحكم والابتزاز”.