أوضح بيان صادر عن مكتب الصرف تراجع نسبة مشتريات المغرب في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى حوالي 30 في المائة، لتصل تكلفته الإجمالية إلى 29 مليار درهم مقارنة مع مثيلاتها في العام الفارط التي وصلت فيها فاتورة البترول إلى 41 مليار درهم.

وترجع أسباب التراجع إلى عدم شراء المغرب للبترول الخام في بداية هذه السنة واعتماده بالخصوص على مخزون البترول المكرر من مصفاة “لاسامير” بالمحمدية قبل توقيفها وتعرضها للإفلاس، هذا إلى جانب استفادة المغرب من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي.

وحسب ذات البيان فقد بلغت مشتريات المغرب من الغازوال والفيول إلى غاية شهر يوليوز المنصرم 13 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 6.6 في المائـة.

فيما وصلت واردات المغرب من الغاز والمحروقات الأخرى إلى 6 مليار درهم بانخاض وصلت نسبته إلى 24 في المائة، ووصل إجمالي واردات المغرب في السبعة أشهر الأولى من هذه السنة إلى 234 مليار درهم مسجلا نسبة انخفاض وصلت إلى 4.8 في المائة.

وأضاف البيان أنه خارج مشتريات الطاقة فقد ارتفعت واردات المملكة في السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ب 12.8 في المائة.