أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة أن مؤشر الأصول العقارية، عرف انخفاضا بنسبة 0,9 %  في الفصل الثاني من سنة 2016 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015.

وأرجعت المؤسستان المذكورتان، هذا التراجع في مذكرتهما المشتركة، حول الاتجاه العام لسوق العقار خلال الفصل الثاني من سنة 2016، إلى انخفاض أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 1,1% وأسعار الوعاء العقاري بنسبة 1 % فيما حققت أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني ارتفاعا بنسبة 2 % وشمل هذا الارتفاع المحالات التجارية، بينما عرف هبوطا بنسبة 8% بالنسبة للمكاتب.

وبحسب ما جاء في المذكرة، فإن عدد الصفقات سجل انخفاضا بنسبة 2,1%، وأن مبيعات العقارات الموجهة لاستعمال المهني كانت على رأس التراجعات يليها مبيعات القطع الأرضية تم العقار المعد للسكن، مشيرة إلى أن مؤشر الأصول العقارية حسب الفصول عرف ركودا خلال الفصل الثاني على التوالي،بعد أن عوض انخفاض اسعار العقار المعد للسكن بنسبة1,1% وأسعار المحلات التجارية ب0,6 وارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 2,7 %، فيما انخفضت أسعار العقار الموجه للسكن والتجارة بنسبة 1,1% و 0,6 % على التوالي بينما عرفت أسعار الوعاء العقاري ارتفاعا ب2,7 % من فصل لأخر.

وسجلت الأسعار تطورات متباينة في المدن الرئيسية، حيث عرفت انخفاضا في كل من الدار البيضاء والجديدة وفاس والقنيطرة، وركودا بأكادير، بينما عرفت الأصول العقارية ارتفاعا في كل من مراكش ومكناس ووجدةوالرباط وطنجة. أما عدد الصفقات فقد سجل هو الآخر تراجعا  بمدن الدار البيضاء والجديدة والقنيطرة وأكادير ووجدة، بينما عرف ارتفاعا ملحوظا في باقي المدن بحسب ما ورد في المذكرة المشتركة.