أظهرت معطيات تقرير رسمي، تراجعاً ملحوظاً بنسبة 4 في المائة في نفقات الحكومة المغربية للشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بعد رفع الدعم عن سلع وخدمات.

ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد اليوم الأحد 21 غشت الجاري، بلغت نفقات الحكومة  117 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 122 مليار درهم (12.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2015، منخفضة بـ 4%.

وتراجعت ميزانية الدعم في المغرب بنسبة 69.7% منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية يوليوز الماضي، إلى 3.96 مليارات درهم (409 مليون دولار)، مقابل 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار).

وبعد قرار للحكومة المغربية، عكس أسعار المحروقات دولياً على الأسعار داخلياً، بشكل جزئي خلال شهر شتنبر 2013، بعدما ألغت الدعم عن المحروقات بالكامل خلال 2015.

وارتفعت إيرادات الميزانية في سبعة شهور بنسبة 3.7% إلى 124 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، مقابل 119 مليار درهم (12.3 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، شكلت فاتورة رواتب موظفي المملكة 40 في المائة من إجمالي قيمة النفقات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 23% للاستثمارات، و22.4% للتجهيزات ووسائل العمل، و12% لفوائد المديونية، و2.6 % لنظام الدعم.

وبلغت المنح المالية من دول الخليج للمغرب، 2.6 مليار درهم (268 مليون دولار)، خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي، دون توضيح إجمالي المنح المالية الخارجية الإجمالية التي تلقتها البلاد خلال نفس الفترة.