وصلت مداخيل المغرب من الضرائب المفروضة على تجارة التبغ إلى حدود شهر يوليوز الماضي حوالي 5.26 مليار درهم، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وتتوقعت الحكومة أنه في العام الجاري ستحصل على موارد في حدود 9.05 مليار درهم من الضرائب المفروضة على التبغ مع العلم أن هذا الرقم يتجاوز المبلغ المتوقع الحصول عليه برسم حصص الدولة وأرباحها من المؤسسات والشركات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ في المغرب تصل إلى 60 في المائة من ثمن البيع في السوق، في حين أن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى رفع الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ لكي تصل إلى 75 في المائة.

وتلح منظمة الصحة العالمية على ضرورة استعمال عائدات الضرائب المفروضة على التبغ من أجل التوعية بالمخاطر الصحية والأمراض التي يحدثها التدخين.

من جانبها تعتبر شركات التبغ في المغرب أن سعر السجائر مرتفع جدا قياسا بالقدرة الشرائية للمواطنين،كما أنها تدعو الحكومة إلى التخلي عن جزء من عائداتها من الضرائب المفروضة على استهلاك التبغ.