أعلنت الحكومة، الخميس 19 يوليوز الجاري، عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2 بالمائة إلى 3.6 بالمائة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع مجلس حكومي.

وقال الخلفي، إنّ “وزير الاقتصاد والمالية قدم حصيلة الأشهر الـ6 الماضية من تنفيذ قانون مالية 2018”.

وأضاف “وبناء عليه، كشف الوزير أن مؤشرات معدل النمو في 2018 ستعرف مراجعة، وسيرتفع هذا المعدل إلى 3.6 بالمائة عوضا عن التوقعات الموجودة في قانون المالية، والتي تتضمن نموا بـ3.2 بالمائة”.

وعزا الخلفي، المنحى التصاعدي لنسبة النمو إلى “الأداء المرضي” للقطاعات غير الفلاحية، والمحصول الزراعي “الجيد”، والذي من المنتظر أن يتجاوز 100 مليون قنطار من القمح.

واستنادا إلى الحصيلة التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في مجلس الحكومة، أشار الخلفي، إلى أن الصادرات المغربية ارتفعت بـ11.4 بالمائة، أي بما قيمته 140.1 مليار درهم .

في المقابل، سجلت واردات المملكة ارتفاعا بـ9.9 بالمائة، أي ما قيمته 241 مليار درهم .

ومع زيادة الواردات، ارتفع العجز التجاري بالمملكة، في النصف الأول من 2018، إلى 100 مليار درهم، مقابل من 93 مليار درهم  في الفترة نفسها من 2017.

وبحسب الخلفي، ارتفعت عائدات السياحة بـ15 بالمائة، أي بقيمة 31 مليار درهم ، كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ 8.5 بالمائة، أي بما قدره 32 مليار درهم.

في مقابل ذلك، تراجع الاستثمار الخارجي بـ33 بالمائة، منخفضا من 15 مليار درهم ، في النصف الأول من 2017، إلى 10 مليار درهم، في النصف الأول من 2018.