دعت الجبهة المحلية لمتابعة “أزمة سامير” التنظيمات السياسية والحقوقية الداعمة لها إلى طرح هذه القضية في برامجها وأهدافها عبر كل الوسائل التي تراها مناسبة لما فيه خدمة لمصلحة المغرب والمغاربة، وذلك قصد استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية.

وأضاف بيان جبهة “أزمة سامير” أنه منذ غشت 2015، توقفت مصفاة البترول بالمحمدية عن الإنتاج بسبب المديونية الثقيلة التي تراكمت على مالية الشركة بعد الانتهاء من بناء التأهيل الذي تقرر على أساس الرفع من جودة المنتوجات والزيادة في القيمة المضافة.

وبعد فشل المفاوضات بين إدارة الشركة والدائنين، دخلت القضية إلى المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في مارس واستئنافيا في يونيو 2016 ، بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط وتمديد أجله حتى متم السنة الجارية، يقول البيان.

وأوضح ذات البيان أنه إذا كانت بلادنا استطاعت حتى اليوم تأمين الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول بفضل الظروف الدولية والمناخية المواتية وتطوير شبكة التخزين والتوزيع، فإن النتائج السلبية لهذه الأزمة لا تعد ولا تحصى على المستوى الاجتماعي والتنموي وعلى مستوى الجودة والأسعار في زمن حذف صندوق المقاصة والتحرير وعلى مستوى الخطر الذي يتهدد اليات الانتاج المقاومة للتعرية والتوقف المطول عن التشغيل، يقتضي تظافر جهود كل الغيورين على مصالح الاقتصاد الوطني والحرص على حسم هذا الملف قبل فوات الأوان.

تجدر الإشارة إلى أن توقف المصفاة، ترتب عنه تسريح ما يفوق 3500 عامل من شركات المناولة، وتهديد الشغل لألف عامل رسمي، وتراجع نشاط أو إفلاس أزيد من 100 مقاولة وتراجع مهول في نشاط ميناء المحمدية، وحرمان أزيد من 1000 طالب من التدريب سنويا وتوقف الدعم السنوي للأنشطة الرياضية والثقافية بالمدينة، وتراجع الرواج التجاري بالمدينة، وتهديد التغطية الصحية لأزيد من 2000 متقاعد وارتفاع الاكتظاظ في الأقسام الدراسية.