قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء إن المغرب قرر تأجيل الانتقال إلى تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، حتى النصف الثاني من 2017 لإتاحة مزيد من الوقت للحكومة والأطراف الأخرى المعنية.

وقال عبد اللطيف الجواهري للصحفيين إنه سيجري إطلاق حملة توعية لمختلف الأطراف ومن بينهم وزارة المالية والبنوك ووسائل الإعلام وغيرهم كي يعلموا أن ذلك سيكون نقطة تحول هيكلي.

ويشار ان بنك المغرب، اعلن في وقت سابق، انه سيعمد إلى تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، حيث سيضع حدودا عليا ودنيا ويتدخل في حال تجاوزها، وذلك في مرحلة أولى. أما المرحلة الثانية، والتي ستكون مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم، بحيث يصبح حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، فسينتقل إليها المغرب بعد أن يطمئن البنك المركزي، وأيضا الشركات وخصوصا العاملة في قطاع التصدير والاستيراد، على قدرة الاقتصاد المغربي على مواكبة هذه الخطوة.

وسبق للجواهري، أن صرح أن القرار يأتي، أيضا، استجابة للمطالب المتكررة لصندوق النقد الدولي للمغرب باعتماد نظام صرف مرن.