تميزت الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية خلال سنة 2015 بمواصلة انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليها من آثار جيدة على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى موسم فلاحي جيد كان له الأثر الإيجابي على النمو السوسيو- اقتصادي”، بحسب ما ذكره التقرير السنوي لـ”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

النمو عرف تطوراً إيجابياً

وأوضح التقرير في شقه المتعلق بالاقتصاد الوطني، أن النمو الاقتصادي عرف تطورا إيجابيا نسبيا سنة 2015، راجع بالأساس إلى التأثيرِ المزدوج للموسم الفلاحي الجيد والانخفاض الذي عرفته أسعار المواد الأولية، ولا سيما أسعار النفط، مع تحسن ملحوظ في المؤشرات “الماكرو- اقتصادية”، سواء على مستوى ميزان الأداءات أو على مستوى العجز العمومي.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 4.5 في المائة سنة 2015، بحيث تحسن بشكل ملحوظ بالقياس مع السنة السابقة ( 2.4 في المائة سنة 2014 )، وقد ساهم في هذا الأداء الجيد بكيفية أساسية، القطاع الفلاحي، الذي ارتفعت قيمته المضافة سنة 2015 بـ 12.8 في المائة، مقابل انخفاض بلغ (2.2-) في المائة سنة 2014.

وأفاد ذات التقرير أن استمرار الاتجاه المنخفض لأداء الأنشطة غير الفلاحية يشير إلى الهشاشة المستمرة للاقتصاد الوطني.

وعرفت المالية العمومية تحسنا ملحوظا سنة 2015، بحيث أن “العجز الميزانياتي” واصل تحسنه، إذ انتقل من 4.9 في المائة سنة 2014، إلى 4.4 في المائة سنة 2015، ويعود الفضل في ذلك أساسا، وفقا لـ”مجلس نزار البركة”، وإلى الهبات التي تقدمها بلدان الخليج العربي، وإلى انخفاض أسعار النفط ونفقات صندوق المقاصّة، التي انتقلت من 32.6 إلى 14 مليار درهم ما بين 2014 و 2015، موضحا أن هذه الأخيرة لا تكلف سوى 1.4 في المائة من الناتجِ الداخلي الخام مقابل 6.5 في المائة سنة 2012،

ومن أبرز ما عرفته هذه السنة، التخفيف من “العجز التجاري” بنسبة 19.2 في المائة ( 151.3 مليار درهم)، لتصل بذلك نسبة التغطية إلى عتبة 58.7 في المائة، مقابل 51.7 في المائة سنة 2014 (ما يعادل أكثر من 6 أشهر من الواردات) وهي أعلى نسبة تغطية يتم تسجيلها خلال العشر سنوات الأخيرة 10.

استمرار ارتفاع البطالة

وعرفت سنة 2015 استمرار ارتفاع البطالة في الوسط الحضري، ولا سيما في صفوف الشباب المقبل على سوق الشغل والحاصلين على الشهادات العليا، الشيء الذي يعكس الطّابع البنيوي لضعف الاقتصاد الوطني في خلق فرص شغل كافية ومستدامة من حيث العدد والجودة.

في نفس السياق عرف المغرب خلال هذه السنة خلقا صافيا لـ 33 ألف منصب شغل جديد (مقابل 21 ألف سنة 2014 )، وهو مستوى يظل منخفضا ودون المستويات المسجلة ما بين سنتي 2010 و 2013 ، ومن متطلبات خلق فرص الشغل.

تراجع في معدل نشاط النساء

وعرفت سنة 2015 تراجعا في معدل نشاط النساء، الذي انتقل إلى 24.8 في المائة سنة 2015، مقابل 25.2 في المائة سنة 2014، وتزداد هذه النسبة انخفاضا في الوسط الحضري، بحيث بلغت 17.4 في المائة، مقابل 36.6 في الوسط القروي، والتي تسجل انخفاضا بالقياس إلى السنة الفارطة ( 17.8 في المائة سنة 2014 ).

وخلص التقرير إلى أن “التشغيل الناقص” لا يزال يمس 10.8 في المائة من الأشخاص النشيطين المشتغلين، بنسبة تفوق 16 في المائة في قطاع البناء والأشغال، وحوالي 11 في المائة في القطاع الأولي، و10 في المائة في القطاع الثالثي، وأكثر من 8 في المائة في القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعة التقليدية.

ومما يزيد في استفحال هذه الوضعية التي تسود فيها هشاشة التشغيل هو أن ما يقارب من 63 في المائة من الأجراء لا يتوفرون على عقد شغل، وهي حصة بلغت 90 في المائة في قطاع البناء والأشغال، مشيرا إلى أن الشغل غير المأجور لا يزال يمثل حصة كبيرة ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل، بحوالي 22 في المائة على الصعيد الوطني، وأكثر من 40 في المائة في الوسط الحضري، فضلا عن أن حوالي 80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة لا تستفيد من أي حماية اجتماعية.