أفاد بنك المغرب، في تقرير جديد، أن هناك تباطؤ في النشاط البنكي بالمغرب، وذلك بالمقاربة بالسنوات السابقة. حيث ارتفع عدد الفروع بنسبة 1.7٪ فقط إلى 6388 فرعاً ، في حين بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 7025 (+ 2.9٪).

وجاء في التقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2017 “حصيلة عمل القطاع البنكي والمخاطر التي يواجهها وكذا الربحية التي حققها”، انه يمكن تفسير هذا التباطؤ إلى اعتماد البنوك لاستراتيجيات تطوير الوسائل الرقمية.

وكشف التقرير، أنه بعد اعتماد خمس بنوك تشاركية، اتسع نطاق مراقبة بنك المغرب في سنة 2017، ليشمل ما مجموعه 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها.  

وحسب نفس التقرير، فإن مجموع عدد الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب بلغ حوالي 26 مليون حساب بنكي. أما على الصعيد الدولي، فقد تعزز حضور المجموعات البنكية ليشمل 33 بلدا منها 26 في إفريقيا.

من ناحية أخرى، سجلت القروض البنكية حسب التقرير، نموا معتدلا بنسبة 3.2 ،%. مما يعكس تباطؤا في القروض المقدمة للمقاولات غير المالية إلى 2.6 ،% في حين سجلت القروض المقدمة للأسر نموا مستقرا في حدود 4.%. وفق التقرير ذاته.

وحسب التقرير، حافظ القطاع البنكي الوطني على قدرته على الصمود، مستفيدا من تنوع أنشطته في الخارج، حيث أن نسبتي الملاءة و الأموال الذاتية (من الفئة1)، والتي تعادل  13.9% و 11 % على التوالي تفوق الحد الأدنى لمتطلبات بازل، كما استقرت نسبة الديون المعلقة الأداء في 7,5 ،% بعد ارتفاعات متتالية منذ 2012.

بموازاة ذلك، فإن انخفاض تكلفة المخاطر والمسجل للمرة الأولى منذ سنة2008، بالإضافة إلى زيادة العائد الصافي البنكي، انعكسا على النتيجة الصافية للبنوك على أساس فردي، حيث سجلت تحسنا بنسبة 17.6 %مقارنة بالنتيجة المعدلة المسجلة في السنة الماضية، يضيف التقرير.

وعلى أساس مجمع، سجلت المجموعات البنكية التسع ارتفاعا في النتيجة الصافية- عل مستوى حصة المجموعة بنسبة 9.2% مقابل 6 % في سنة 2016 ، وبذلك استقر عائد الأصول في مستوى 0.9 % وعائد الرأسمال في % 10.2، حسب ما جاء في التقرير.

وفي ظرفية تظل محفوفة بالمخاطر، افاد التقرير ان بنك المغرب تابع إجراء مراقبة دقيقة لجودة الأصول البنكية ولتعرض البنوك لمخاطر نسب الفائدة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمخاطر الناشئة، لا سيما تلك المتعلقة بتطور الجرائم الإلكترونية.

وفي إطار صلاحياته المتعلقة بحماية زبناء مؤسسات الائتمان، واصل بنك المغرب، حسب التقرير، مراقبته لهذه المؤسسات للتحقق من مراعاتها لأحكام القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والمادة 503 من مدونة التجارة المتعلقة بإغلاق الحسابات وبالإطار التنظيمي المرتبط بمعالجة شكايات الزبناء.

هذا، وجاء في التقرير، انه في سنة 2017 ، انطلق نشاط البنوك التشاركية بشكل تدريجي. وفي هذا الصدد، قام البنك بمواكبة الفاعلين في هذا المجال لإعداد الإطار التعاقدي للمنتجات وقام بتطوير الإطار الاحترازي الخاص بها. كما ساهم، إلى جانب السلطات المعنية، في بلورة المكونات اللازمة لاستكمال المنظومة التشاركية. وفق مضمون المصدر ذاته.