وأوضح الاستطلاع، الذي يحمل عنوان “البيئة والتغيرات المناخية: رأي الفاعلين الاقتصاديين”، أن نسبة 45 في المائة من الصناعيين “متفقة تماما” مع هذه النتيجة، فيما 30,2 في المائة “متفقة” معها فحسب.

وأشار المركز إلى أن المجالات، حيث التأثير المذكور هام جدا، هي إنتاج النفايات بنسبة 28,3 في المائة، وإصدار الغازات الدفيئة (18,9 في المائة)، وتلوث الهواء (18,9 في المائة)، موضحا أن التأثيرات السلبية تعتبر معتدلة على التنوع الطبيعي (3,8 في المائة) وتلوث الماء (7,6 في المائة).

وأظهر الاستطلاع أن أرباب العمل المغاربة صرحوا جميعهم أنهم يتوفرون على هدف بشأن البيئة، مضيفاً أن هذه الأهداف تتمحور حول التدبير الاقتصادي للموارد بالنسبة لـ56 في المائة منهم، وتحسين النجاعة الطاقية بالنسبة لهم جميعا تقريبا وإعادة تدوير النقايات بالنسبة لـ45 في المائة من مسؤولي الوحدات الصناعية المغربية.

وكشف المركز أن هدف الانتقال نحو الطاقات المتجددة حدد في 26 في المائة بالنسبة للصناعيين.

واعتبر الفاعلون الاقتصاديون أن للحكومة والسلطات العمومية دورا هاما في مجال حماية البيئة. وهذه المسؤولية أكدها 60 في المائة من الصناعيين المستطلعة أراؤهم، فيما رأى 47 في المائة أن هذه المهمة تعود للمقاولات، واعتبرت نسبة 37 في المائة منهم أن هذه المسؤولية تعود للمستهلكين.

وأبرز الاستطلاع أن 50 في المائة من المستجوبين يعتبرون أن تدبير الماء والنفايات وحماية الموارد الطبيعية رهانات هامة.

ويبدو أن مكافحة التغيرات المناخية وإعادة تدوير المنتجات وحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، على الرغم من اعتبارها هامة، لا تشكل جوانب ذات أولوية مستعجلة ما دام أقل من 40 في المائة من المستجوبين يعتبرونها رهانات هامة فحسب.

من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 90 في المائة من أرباب المقاولات المغاربة يؤيدون إقرار قانون ملزم في مجال البيئة، موضحا أنه بالنسبة لنحو 70 في المائة من رؤساء المقاولات المغربية، فإن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال البيئة تشكل قناعة وليس إكراها.