بعد مرور أزيد من 10 أشهر على قرار الحكومة، القاضي بتحرير أسعار المحروقات بناء على اتفاق جرى بينها وبين الشركات الموزعة للمنتجات البترولية، عادت أسعار المحروقات للارتفاع من جديد في المغرب، بعد أن تم تسجيل ارتفاع نهاية الأسبوع المنصرم في مجموع محطات الوقود، إذ وصلت الزيادة إلى 40 سنتيم للتر الواحد، مما أدى إلى بلوغ سعر “الغازوال” تسعة دراهم ، واستقرار سعر البنزين في 10.3 دراهم.

 أثمنة المحروقات مرتفعة بالمغرب

كشفت مؤسسة “كلوبال بتروال برايس” المتخصصة في تحديد معدلات تسويق المحروقات على الصعيد الدولي، في تصنيف حديث لها، عن تراجع ملحوظ للمغرب في لائحة ترتيب الدول الأرخص على مستوى أثمنة المحروقات، إذ تراجع إلى الرتبة 101 عالميا على مستوى الدول الأرخص على مستوى أسعار البنزين، وإلى الرتبة 90 عالميا فيما يخص لائحة أسعار “الغازوال”.

وحسب مؤسسة “كلوبال بتروال برايس”ـ فابتداء من 11 نونبر من العام الجاري إلى 17 أكتوبر من نفس السنة بلغ السعر المتوسط للبنزين ما يقارب 10.4 درهم مغربي بعد أن كان السعر الأدنى في 1 غشت من العام الجاري، وصل سعر البنزيل إلى 9.96 درهم.

أما فيما يخص سعر “الديزيل” فقد بلغ السعر المتوسط للبلاد من الفترة الممتدة بين 11 من يوليوز من العام الجاري إلى 17 أكتوبر من نفس السنة 8.28 (درهم مغربي)، بعدما كان السعر الأدنى 8.15 (درهم مغربي).

 الأسعار تتشكل من جزء قار عبارة عن واجبات ضريبية

في تصريحه ليومية “الصباح”، قال رئيس مجموعة النفطيين في المغرب الزيادي عادل، إن تطور الأسعار بالسوق الداخلي، يخضع للسوق الدولية، مشيرا أنه كلما كان هناك انخفاض في الأسعار الدولية إلا وتم عكسه على الأسعار الداخلية.

وأوضح الزيادي، أن الأسعار تتشكل من جزء قار وهي عبارة عن واجبات ضريبية، مشيراً أن 40 في المائة من سعر الغازوال عبارة عن واجبات جبائية ممثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي يتم استخلاصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى الميناء التي تظل شبه قارة”.

وأضاف رئيس “باطرونا النفطيين”، “لهذا عندما ينخفض السعر فإنه يهم المكونات المتغيرة  في حين أن الواجبات الضريبية تظل شبه قارة ولا يمكن أن تنخفض الأسعار بالمستوى ذاته”.

 تحرير قطاع المحروقات  بدون مراقبة  “حماقة”

اعتبر الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، الارتفاع الذي عرفه المغرب في قطاع المحروقات، متوقعا، بعد تحرير هذا القطاع في نونبر عام 2015.

وقال أقصبي في تصريح لموقع “لكم”، ” تحرير قطاع حيوي من الناحية الاقتصادية بدون أن تكون هناك هيأة مراقبة وضبط، هو حماقة من حماقات الحكومة”، مضيفاً أن هذا “القطاع هو محط احتكار لأربع شركات من أصل 15 شركة، تهيمن على ما يقارب 80 في المائة من السوق، يتوافقون بشكل ضمني بينهم ليسيطروا على السوق ويتقاسمون “الوزيعة”.

وتابع الخبير الاقتصادي للموقع، “الحكومة لم تقم بأي ردة فعل في هذا الصدد، ونحن في بداية التهديد، لأنه حين كان سعر البترول مرتفعا دوليا، المواطن لم يكن يفقه شيئا لكن بانخفاضه انكشف كل شيء”.

وعاب ذات المتحدث التجميد الذي لحق مجلس المنافسة قائلا “مجلس المنافسة مجمد لكي يلعبوا لعبتهم، رغم أنه من غير القانوني بالمطلق التوافق حول الأسعار لأن هناك قانون منافسة الأسعار يحرم بصفة مطلقة توافق السوق والضغط على الأسعار”.

وطالب أقصبي من الحكومة بأن تطالب مديري المؤسسات المحتكرة للقطاع بالكشف عن بيانات توضح ما يتم اقتطاعه كضرائب وما يتبقى لهم لكي تتضح الصورة للمواطن، متابعا أنه “إذا ما استمر المسؤولون في رفضهم الكشف عن هذه البيانات، سيتضح أن “فكرشهم العجينة”، على حد تعبير الخبير الإقتصادي.

 هدية بنكيران 

من جانبه، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الزيادة في أسعار المحروقات تندرج في إطار الزيادات التي تعود عليها المغاربة من طرف حكومة عبدالإله بنكيران”.

وأضاف الخراطي في تصريح لموقع “لكم”، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات هي زيادة دون مبرر، مسترسلا “هي هدية من رئيس الحكومة بمناسبة تعيينه للمرة الثانية، ومعناها “نزيرو السمطة لولاية ثانية حافلة بالزيادات”.

وتابع ذات المتحدث “النفط انخفض على الصعيد العالمي، لكن بأقل مما كان عليه لأنه كان قد وصل إلى 100 دولار(1000درهم) للبرميل”، مشيرا ان مجلس المافسة في سبات عميق لمدة تلاث سنوات، اذ لم يتم تعيين أعضاءه لحد الآن، حسب قول الخراطي.

وزاد الخراطي “نحن بحاجة إلى استقرار أمني، والاستقرار الأمني لا يمكن أن يكون إلا براحة المستهلك، وراحة المستهلك لا يمكن أن تكون إلا بتوافق ما يشتريه مع دخله الفردي”.