أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب لازال متأخراً عن ركب البلدان النامية في بعض مجالات الإصلاح الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بالفساد، حيث تراجعت المملكة في مكافحته بحوالي 25 بالمائة خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2008 و 2016.  

وكشفت ذات المؤسسة في تقرير“آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان”، أن المغرب تقدم في إصلاح البنية التحتية بنحو 25 بالمائة خلال الفترة المذكورة على خلاف الأردن وتونس ومصر وباكستان، التي عرفت تراجعاً في إصلاح بنيتها التحتية. وعلى العكس من ذلك لم يعرف أداء المغرب في مجال إصلاح التعليم أي تغيير يذكر.  

ودعا صندوق النقد الدولي حكومات دول المنطقة التي شملها التقرير، إلى احتواء فاتورة أجور القطاع العام، وأضاف موضحاً “سوف تتيح الخطط الهادفة إلى ترشيدها بالتدريج حيزا لمزيد من الإنفاق الداعم للنمو. وتمثل الإصلاحات الأخيرة في نظام معاشات التقاعد بالمغرب خطوة في هذا الاتجاه”. وفي المقابل قامت تونس برفع الأجور في إطار جهوها نحو تخفيف حدة الاضطرابات الاجتماعية، حسب ذات المصدر.

بالنسبة للمغرب كدولة مستوردة للنفط في المنطقة، أصبح النمو الاقتصادي مثقلا بعبء التداعيات الناجمة عن تباطؤ النمو في مجلس التعاون الخليجي والصراعات الدائرة في المنطقة بالإضافة إلى المعوقات الهيكلية عميقة الجذور.

ويؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى إلحاق الضرر بالتقدم في تحسين مستويات المعيشة. وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن إعطاء دفعة للنمو وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص يتطلبان تحولات هيكلية نحو اقتصادات أكثر ديناميكية يقودها القطاع الخاص، وهو ما يجري التخطيط له بالفعل في عدد من البلدان.