تبين من خلال نتائج البحوث الإحصائية حول استهلاك الأسر، أن مستوى المعيشة قد تضاعف تقريباً، منتقلا من حوالي 8300 درهم سنة 2001 إلى ما يناهز 15900 درهم سنة 2014 ، وهو ما يفوق بقليل مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد وفقا لما يتم قياسه من طرف المحاسبة الوطنية.

وقالت “المندوبية السامية للتخطيط” إن مستوى المعيشة ارتفع بسبب الأسعار الثابتة بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 3.5 في المائة خلال هذه الفترة، منتقلا من 3.3 في المائة (ما بين 2001 و 2007) إلى 3.6 في المائة (ما بين 2007 و 2014)، وقد بلغت وثيرة هذا الارتفاع على التوالي : ما بين 2.7 في المائة و3.5 في المائة بالوسط الحضري و4.7 في المائة و2.8 في المائة بالوسط القروي.

انخفاض في الفوارق الاجتماعية

ويتضح من بنية نفقات الاستهلاك أن الجزء المتعلق بالتغذية يتراجع من حيث الوزن ويتحسن من حيث الجودة ولكن بمستوى أقل في العالم القروي أو بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات مستوى معيشي ضعيف.

وهكذا انتقلت حصة نفقات الاستهلاك الغذائية في ميزانية الأسر ما بين 2001 و2014 من 41 في المائة إلى 37 في المائة على الصعيد الوطني. ولازالت تمثل 47.3 في المائة بالوسط القروي و33.3 في المائة بالوسط الحضري.

وفي ما يتعلق بالجودة، عرفت المواد ذات السعرات الحرارية المرتفعة ( الحبوب والسكر والمنتجات السكرية) تراجعا لفائدة المواد الغنية بالبروتينات (اللحوم والسمك والبيض والمنتجات الحليبية) التي انتقلت حصتها في النفقات الغذائية من 33 في المائة إلى 36في المائة.

في نفس السياق، تحسنت بنية الجزء “غير الغـذائي” من الاستهلاك مع بروز ملحوظ لسلع وخدمات ذات قيمة مرتفعة، فعلى سبيل المثال، انتقل مجموع النفقات المرتبطة بـ”التعليم والثقافة والترفيه” إضافة إلى “النقل” و”النظافة والعلاجات الطبية” من 16.7 في المائة إلى 21.4 في المائة في الميزانية الإجمالية للأسر. ولكن مع وجود تفاوتات اجتماعية وترابية مهمة.

وأشار تحليل نتائج هذا البحث إلى تحسن مستوى المعيشة الفردي بين 2001 و 2014 بتسجيله نموا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته حوالي 3.5 في المائة على الصعيد الوطني و3.1 في المائة و3.7 في المائة بالوسط الحضري والوسط القروي على التوالي، وقد واكبه على العموم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما ساهم في تراجع الفقر بمختلف أشكاله ببلادنا.

واتجهت “الفوارق الاجتماعية” إلى منحى انخفاضي، لينتقل المؤشر من  40.6 في المائة سنة 2001 إلى 40.7 في المائة سنة 2007 ثم إلى 39.5 في المائة سنة 2014.

ويتبين أن الانعطاف نحو الانخفاض كان أكثر وضوحا بالوسط الحضري، حيث تراجع هذا المؤشر من 41.1 في المائة سنة 2007 إلى 38.8 في المائة سنة 2014، مقابل 33.1 في المائة و31.7 في المائة بالوسط القروي خلال نفس الفترة.

وتقلص معدل “الفقر النقدي” بحوالي 2.3 بين 2001 و 2014، منتقلا من 15.3 في المائة إلى 4.8 في المائة على الصعيد الوطني. وبمعدل 1.6 في المائة،  يظل معه الفقر بالوسط الحضري بدون مدلول إحصائي، إلا أنه يبقى مهما بالوسط القروي رغم انخفاضه الكبير من 25 في المائة إلى 9.5 في المائة. كما عرف الفقر المتعدد الأبعاد، حسب المقاربة المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المسماة “مقاربة أكسفورد”، في نفس الوقت، تطورا مماثلا، منتقلا من 25 في المائة إلى 6 في المائة.

تظل “الهشاشة” تجاه الفقر – رغم ضعف مستواها بالوسط الحضري حيث يبلغ معدلها 7.9 في المائة –  ظاهرة قروية بامتياز، حيث وصل معدلها 19.4 في المائة سنة 2014 بعدما كان في حدود 30 في المائة في 2001.

الفوارق الجغرافية

وتفرز الفوارق الجغرافية لمستوى المعيشة مجموعتين من الجهات، الأولى يفوق مستوى نفقات الاستهلاك السنوية للفرد بها المعدل الوطني. ويتعلق الأمر بجهات “الداخلة – واد الذهب” بـ 28627 درهم، و”الدار البيضاء- سطات” بـ 19006 درهم، و”العيون-الساقية الحمراء” بـ 17729 درهم، و”الرباط – سلا – القنيطرة” بـ 17717 درهم، و”طنجة – تطوان – الحسيمة” بـ 17082 درهم و”الجهة الشرقية” بـ 15972 درهم، أما الثانية فيقل مستوى نفقات الاستهلاك السنوية للفرد بها المعدل الوطني. ويتعلق الأمر، خصوصا، بجهات “درعة- تافيلالت” و”بني ملال-خنيفرة” بـ 11923 درهم و11745 درهم على التوالي، حيث تسجل هذه النفقات أضعف مستوى لها.

ومع تحسن بنيات وجودة الاستهلاك، فإن تطور نفقات الأسر كما توضحها بحوث الاستهلاك لسنوات 2001 و2007 و2014 تفتح الطريق من أجل تحديث نموذج استهلاك الأسر بالمغرب، لكن مع وجود فوارق اجتماعية ومجالية يتعين تقليصها، بحيث أن التوجهات نحو الانخفاض التي تعرفها ظواهر الفقر والفوارق من شأنها أن تساهم بشكل أقوى في استدامة النمو الاقتصادي بمضمون لفائدة الفقراء يتعين دعمه.

هذا، ووفقا لـ”المندوبية السامية للتخطيط”، يجب الاحتراس على أن لا تخفي المؤشرات الاقتصادية مهما كانت حقيقية وذات مصداقية “واقعا إنسانيا هو بالدرجة الأولى ظاهرة إنسانية مقلق مهما قل حجمها”، ففي 2014، كان 1.6 مليون من المغاربة في وضعية “الفقر المطلق” و4.2 مليون في وضعية هشة. وبوزنه الديموغرافي الذي بلغ  40 في المائة فإن الوسط القروي يضم 79.4 في المائة من الفقراء و 64 في المائة ممن هم في وضعية هشة. وبذلك فإن النمو لصالح الفقراء ينبغي أن يتخذ في بلادنا اتجاها نحو النمو لفائدة الساكنة القروية. 

شمل البحث عينة تتكون من 16000 أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، أي على مدى سنة كاملة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية وانعكاسات الأحداث الاجتماعية والدينية على سلوك الاستهلاك.