قدم رضا الهمادي، الخبير الاقتصادي ورئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، قراءة نقدية في قانون المالية لعدد من النقاط التي وردت في مشروع قانون المالية لـ2017. واتهم حكومة بنكيران بالانصياع الكلي لتعليمات صندوق النقد الدولي، وهي الحكومة الوحيدة في المغرب التي حصلت 3 خطوط مالية مجموعها 15 مليار دولار.

نسبة النمو المتوخاة معرضة للانهيار

وكتب الخبر الاقتصادي في ورقة نقدية تحت عنوان “مشروع قانون مالية 2017، هل تكلف صندوق النقد الدولي بإعداده لتقوم الحكومة بتحريره؟”، أن مشروع المالية توقع تحقيق المغرب لنسبة نمو 4.5 بالمائة سنة 2017 رغم أن نسبة نمو 2016 لن تتجاوز 1.8 بالمائة. وأكد أن هذا الرقم يصعب تحقيقه، لأن هذه النسبة تبقى مشروطة بتحقيق القطاع الفلاحى نسبة نمو 11.9 بالمائة، وهو ما يعني دائما حسب مشروع قانون المالية تحقيق زيادة بنسبة 109 بالمائة في محصول الحبوب.

وتابع ذات المصدر موضحا “رهن مشروع قانون المالية نسبة النمو بالقطاع الفلاحي وبالمناخ والأمطار بشكل أكبر من السنوات الماضية، وهذه النسبة معرضة للانهيار في حالة إن عاشت بلادنا سنة جافة أو سنة متوسطة فلاحيا”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع رفع ميزانية الاستثمار بـ5.5 بالمائة هو شيء مهم يظهر أن الدولة تواصل السير على نفس النهج الاستثماري..”، لكن من الواجب تقييم نجاعة وحكامة الاستثمارات العمومية كونها لم تحقق نسب النمو المتوخاة وكونها لم تخلق الدينامية الاقتصادية المرجوة منها بعد 15 سنة متتالية من اعتماد سياسة الأوراش الكبرى”، وفقا لرضا الهمادي، الذي أكد أن النموذج الاقتصادي الحالي المبني بشكل كبير على الطلب الداخلي استنفذ مداه، مما يجعل استعجالية التحول والبحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي وخلق الثروة كالصناعات الموجهة للتصدير كضرورة ملحة.

القطاع الاجتماعي لا يتحمل خفض ميزانيته

فيما يخص القطاعات الاجتماعية، سجلت ميزانية الصحة انخفاضاً بناقص 1.6 بالمائة، وميزانية التعليم والتكوين المهني انخفاضا بناقص 2.42 بالمائة بعد أن سجلت انخفاضات متوالية سنوات 2015 و 2016، رغم الارتفاع الكبير والمهول في عدد التلاميذ المسجل سنة 2015 و2016، والانفجار الكبير الذي يعرفه الطلب الاجتماعي بشكل عام ببلادنا. “وهو ما يكشف بشكل كبير انخراط الحكومة بشكل كلي في التنفيذ الحرفي لتعليمات صندوق النقد الدولي”. بحسب الورقة النقدية.

واعتبر رئيس المرصد المغربي للسياسيات العمومية، أن حكومة عبد الإله بنكيران هي الحكومة الوحيدة في تاريخ المغرب التي حصلت على ثلاثة خطوط مالية مجموعها 15 مليار دولار، وهي طبعا مشروطة بمجموعة من التوصيات كإصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد وخصوصا تحرير أسعار المحروقات بشكل عشوائي.

“لكن التوصيات الأكثر خطورة لهذه المؤسسة والتي انصاعت لها الحكومة بشكل كلي، هو مطالبتها بالرفع التناسبي من الضريبة على الدخل”، يؤكد الهمادي أن هذا القرار قد يزيد من نسب التهرب الضريبي أو كسر الوعاء الضريبي بالمرة.

التوصية الخطيرة الأخرى لصندوق النقد الدولي متعلقة بتقليص الإنفاق العام بشكل عام ووفق التوظيف إلا بالضرورة. وكان من المفروض، حسب الورقة النقدية، “الحفاظ على نفس الانفاق العام والتحكم فيه عوضا عن خفضه.. كون الطلب الاجتماعي يعرف ارتفاعا مضطردا لا يتحمل خفضا في ميزانية قطاعاته”.

احتداد أزمة العقار

وأبرز ذات المصدر، أن الإجراءات الضريبية الجديدة غير مفهومة. فعلى سبيل المثال، رغم تحفظ الدولة وعدم اعترافها بشكل رسمي بوجود أزمة خانقة في قطاع العقار، قدم بنك المغرب تشجيعات كبيرة للأبناك لضخ جزء من سيولتها في الدورة الاقتصادية عن طريق القروض، كان أبرزها خفض سعر الفائدة المرجعي، وقد خُصص جزء كبير من هذه القروض للسكن.

“لكن للأسف ضربت الحكومة كل هذه الجهود في عمقها بإجراء الرفع من رسوم التسجيل على عمليات اقتناء سكن جديد بما فيه السكن الاجتماعي وهو ما سيؤدي حتما إلى احتداد أزمة العقار مرة أخرى”، حسب رضا الهمادي.