بلغ إجمالي الثروة المالية للأسر المغربية 762 مليار درهم في نهاية عام 2017 ، أي بزيادة 36 مليار درهم عن عام 2016.

وأفاد تقرير بنك المغرب في إطار تقرير عام حول الاستقرار المالي، أن هذه الثروة شهدت نموا مطردا، حيث ارتفعت بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2017، بينما بلغت هذه الزيادة نسبة 6.7 في المائة في عام 2016، مشيرا الى أن التوجه السائد لدى المغاربة هو الاحتفاظ بأموالهم في شكل سيولة، إذ تتكون نسبة 80 في المائة من هذه الثروة من ودائع لدى البنوك، فيما لا تمثل الاستثمارات في القيم المنقولة سوى نسبة 10 في المائة منها، بينما بلغت نسبة التوظيفات في شكل عقود التأمين على الحياة نحو 7 في المائة.

من جانبها ، استمرت ديون الأسر في الارتفاع بنفس المعدل الذي كانت عليه في السنوات الأربع الأخيرة. حسب التقرير.

وافاد التقرير انه في نهاية عام 2017 ، بلغ الدين المالي ، الذي يقاس بمجموع القروض الممنوحة للأفراد من قبل البنوك وشركات التمويل ، 323 مليار درهم ، أي ما يمثل 33٪ من إجمالي القروض الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين.

وكشف التقرير ان ديون الأسر ارتفعت بنسبة 4.4 ٪ مقارنة بسنة 2016 ، مشيرا إلى ان ارتفاع الديون لا يزال أقل بالمقارنة بالفترة 2008-2012 (10.8 ٪ في المتوسط).

وحسب تقرير البنك المركزي، تمثل ديون الأسر 30٪  من الناتج الداخلي الخام، مسجلة نفس المستوى الذي كانت عليه في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف التقرير ان هذا المعدل يعتبر مرتفعا بالمقارنة مع الأنظمة الاقتصادية الناشئة والسائرة في طور النمو، لكنه يظل بعيدا عن مستوى الأنظمة الاقتصادية المتقدمة.