أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن المغرب يحتل المرتبة الأولى في أسواق الفوسفاط العالمية، حيث بلغ مجموع صادرات الفوسفاط الصخري وحمض الفوسفوريك 24.5 مليون طن برسم سنة 2015، وبلغت صادرات الفوسفاط الصخري لوحدها 15 مليون طن.

وأشار تقرير “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية فى غرب آسيا “الاسكوا”، أن صادرات المغرب من الفوسفاط عرفت تراجعا طفيفا بالمقارنة مع سنة 2014، حيث بلغت 25.4 مليون طن، وذلك وفقا لتقديرات الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة التي عزت تراجع الطلب العالمي على الأسمدة إلى انخفاض أسعار المحاصيل، متوقعة حدوث نمو ضعيف في الطلب في موسم المحاصيل القادم.

وأضاف التقرير: “لقد تواصل نمو سعة إمداد الفوسفاط ثنائي الأمنيوم، وهو أحد الأسمدة الفوسفورية المستخدمة على نطاق واسع. ومن أبرز التطورات في هذا الشأن توسيع مصنع الأسمدة في منطقة الجرف الأصفر في المغرب الذي ساهم في زيادة سعة الإمداد، ليصبح المغرب مصدّراً رئيسيا”.

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بـ2.9 بالمائة خلال سنة 2017، كما توقع أن يعرف معدل تضخم أسعار الاستهلاك زيادة بـ1.7 في المائة.

هذا، وعرف اقتصاد المغرب انكماشا شأنه كشأن باقي الدول المغاربية، التي تأثرت كثيرا بالوضع في ليبيا التي يتوقع أن يستمر فيها الانكماش لثلاث سنوات متتالية.

وفقا لحسابات “الإسكوا” بالاستناد إلى مصادر وطنية، من المرتقب أن يعرف الميزان التجاري للمغرب عجزا بحوالي 14 بالمائة خلال العام المقبل، بعد أن بلغ مستوى العجز خلال العام الحالي حوالي 15 بالمائة.

وأكد التقرير أن الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص، كما هو الشأن بالنسبة لتونس وليبيا، على عكس الجزائر التي زادت من إنفاقها الحكومي. ويتوقع ذات المصدر أن ينخفض إلى نسبة 26 في المائة خلال العام المقبل، وكانت نسبة الإنفاق الحكومي قد بلغت في خلال سنتي 2014 و2013 حوالي 32 في المائة.

ويقدر عجز في الموازنة في المغرب بـ3.5 في المائة في عام 2016، في مقابل 4.4 في المائة خلال 2015، هذا ويتوقع التقرير أن تتجاوز نفقات الدولة المغربية مداخيلها بحوالي 5 في المائة خلال العام المقبل.

ومع انخفاض العجز في الحساب الجاري وثبات التدفقات الرأسمالية الواردة، شكل المغرب استثناء ملحوظا في المنطقة، فسجل عام 2015 تراكما كبيرا في الاحتياطي الأجنبي، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياطي باستثناء الذهب حوالي 22.6 مليار دولار مع نهاية 2016.

 ويتوقع أن يتباطأ النمو في المغرب بسبب تراجع الإنتاج الزراعي مقارنة مع السنوات السابقة، “لكنه قد يستفيد من الحيز الذي أتاحه توسع الطلب المحلي.” حسب التقرير.