قررت الحكومة، فرض رسوم إضافية على الخشب القادم من الصين من نوع (كونتربلاكي)، لمواجهة “عمليات إغراق” السوق المحلية. ويدخل القرار الحكومي حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا وقعه وزيرا الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والتجارة والصناعة مولاي الحفيظ العلمي، ينص على إقرار رسوم مضادة للإغراق، على الخشب الصيني، يستمر العمل بها حتى 26 يوليوز 2022.

وكانت الحكومة السابقة، أقرت لأول مرة في يونيو 2012، رسما إضافيا على الخشب الصيني، لمدة ستة أشهر فقط، قبل أن يتم الإبقاء عليه.

وبرّرت الحكومة قرارها بـ”حماية السوق المحلية من الإغراق، والدفاع عن الشركات المحلية التي تنتج فرص العمل”.

وينص القرار الحكومي على أن واردات الخشب الصينية، تخضع للرسم الإضافي المضاد للإغراق، بنسبة 25 بالمائة.

وما فتئ المغرب يطبق رسوما إضافية على بعض المنتوجات الأجنبية، لحماية السوق المحلي، منها الرسوم الإضافية على الدفاتر التونسية .

ولجأت تونس إلى منظمة التجارة العالمية، من أجل التدخل، بعدما فرضت المغرب الرسوم الإضافية في ماي الماضي، لمدة أربعة أشهر، بسبب ما اعتبرته الرباط آنذاك “رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس”.