قضت محكمة بريطانية بدفع شركة “بريتش بتروليوم” أكثر من 68 مليون دولار لبنك أبوظبي الوطني، في قضية ترتبط بالإغلاق المفاجئ لمصفاة “سامير” لتكرير البترول المغربية خلال 2016.

 وكانت شركة الطاقة البريطانية قد باعت شحنة من خام “الأورال” الروسي إلى “لاسامير” في شهر غشت 2014 ولم يتم دفع ثمنها، وتحمل بنك أبوظبي الوطني 95 في المائة من هذا الدين.

 وقضت المحكمة العليا في لندن، بأن “بريتش بتروليوم” لم يكن لديها الحق في تمرير الدين، وقالت إن العقد المبرم بين “بريتش بتروليوم” و”لاسامير” يقضي بعدم إحالة الالتزامات أو الحقوق دون موافقة الشركة المغربية.

 وأضافت أن بنك أبوظبي الوطني، يحق له مطالبة “بريتش بتروليوم” بنحو 68.9 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة التي لم تدفعها “سامير” إلى البنك.

 وتدين مصفاة “سامير” لشركات تجارية ونفطية مثل “جلينكور”، و”فيتول”، و”بريتش بتروليوم”، و”إنرجي”، بما إجماله نحو مليار دولار.

 وأغلقت المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا في غشت 2015 بسبب صعوبات مالية، بعد أن قالت الحكومة إن “سامير” مدينة لها بمستحقات ضريبية تتجاوز 1.3 مليار دولار.

 وبعد فشل “سامير” في شراء الخام من السوق في وقت سابق من هذا العام، تم بحث اتفاق معالجة يوفر التجار بموجبه النفط في مقابل منتجات مكررة باعتباره سبيلا لسداد الأموال المستحقة.