قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس فاتح دجنبر الجاري، إن الدرهم المغربي لن يهبط فور تبني سلطات المملكة نظاما مرنا لسعر الصرف.

ويعمل المغرب أكبر مستورد للطاقة في المنطقة مع بعثة من خبراء صندوق النقد هذا العام على تحرير نظام عملته في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي ساهم في تعزيز ماليته العامة.

وقال نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، “نعتقد أن الدرهم عند مستوى متوازن .. الأمر ليس أكيدا ولكننا لا نتوقع انحرافا كبيرا (بعد الإصلاح)”.

وقال بلانشيه للصحفيين في العاصمة المغربية الرباط، بعد انتهاء زيارة بعثة الصندوق للمملكة “سيكون الإصلاح تدريجيا .. ولا نتوقع تقلبات لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة هنا”.

وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية للمغرب كبيرة وأن السلطات اختارت الوقت المناسب لبدء الإصلاح في ظل تحسن ماليتها العامة.

وتجاوزت الاحتياطيات الأجنبية المغربية 251 مليار درهم (25.25 مليار دولار) في نهاية أكتوبر بما يكفي لتغطية واردات أكثر من سبعة أشهر. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن ترتفع الاحتياطيات لتكفي ثمانية أشهر بحلول نهاية 2017.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط عند مستوى مرجح بالـ”أورو” بنسبة 60 بالمائة وبالدولار بنسبة 40 بالمائة. ويخطط بنك المغرب لتخفيف الربط والسماح للعملة بالتداول في نطاق ضيق.

وسيتم توسيع نطاق تداول العملة تدريجيا مع التخطيط للتخلي الكامل عن الربط في غضون سنوات قليلة بناء على رد فعل السوق.

وفضلا عن تحرير العملة يأمل بنك المغرب أيضا بتبني سياسة لاستهداف مستوى محدد للتضخم.

وبذل المغرب بالفعل أكثر من أي بلد آخر في شمال إفريقيا جهدا لتبني إصلاحات اقتصادية يشترطها المقرضون الدوليون وخفض العجز وإنهاء دعم الوقود وتجميد التعيين بالقطاع العام.