أفادت دراسة رسمية مغربية، أن أكثر من 80 في المائة من المواطنين يعتقدون أن بلادهم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي سطرها برنامج الأمم المتحدة في أفق 2030.

وعرضت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، نتائج دراسة أنجزتها، في الفترة مابين أول يوليوز و19 غشت المنصرمين، حول تحقيق أهداف المنظمة الأممية المتمثل أهمها في خلق فرص الشغل والنهوض بالصحة والتعليم والحفاظ على السلم الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة.

وكانت الأمم المتحدة قد بدأت رسميا مع مطلع 2016، بالشروع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17، بدءا بالقضاء على الفقر والحق في تعليم جيد والصحة ونمو الاقتصاد، مرورا بالمحافظة على البيئة والحفاظ على السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وقد اعتمد قادة العالم هذه الخطة في شتنبر 2015.

وأفادت الدراسة، أن “90 في المائة من المغاربة يعتقدون أن مجتمعهم مسالم ويتجنب الصراعات، وإن حدثت فتعود إلى نقص في الأخلاق”.

كما جاء في الدراسة، أن “أكثر من 18 في المائة طالبوا بإصلاح الإدارة المغربية، ونفس النسبة تقريبا تعتقد أنه يجب أن تحضر سلطة الدولة بشكل قوي، لبلوغ الأهداف الأممية المسطرة في أفق 2030”.

ويعتقد 13.8 في المائة من المغاربة بضرورة إصلاح التعليم، و13 في المائة بالمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية وخدمات التعليم، و13 في المائة بضرورة تحقيق الديمقراطية، و12.4 في المائة بدعم المشاريع الذاتية، و11 في المائة بوجوب التخطيط لتحقيق الخطة الأممية.

وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط الذي قدم نتائج الدراسة خلال المؤتمر الصحفي، إنه “من خلال الدراسة تبين أن المواطنين لديهم وعي بيئي وأن 50 في المائة من المواطنين صرحوا بأنهم اتخذوا مبادرات في صالح البيئة، في الـ5 سنوات الأخيرة، كما أن 65 في المائة اتخذوا مبادرات لحماية البيئة كاللجوء إلى الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية”.

ولفت الحليمي، في تقديم نتائج الدراسة، إلى أنه “تبين من خلال الدراسة الأخيرة أن المغاربة لهم حكم قاس فيما يخص الاستفادة من التعليم والصحة، ويعتبرون أن الخدمات المقدمة من تلك القطاعات ضعيفة”.

وأضاف، “المغاربة يرون أن الواسطة والرشوة تحولان دون الاستفادة مما هو متوفر من خدمات”.

ولم تورد المندوبية تفاصيل عن الدراسة مثل نوع العينة وتعدادها وغيرها من التفاصيل.