أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصا بواقع 6,3 مليار درهم في متم شهر أكتوبر 2016، حيث بلغ 31,4 مليار درهم، مقابل 37,7 مليار درهم سنة قبل ذلك. 

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أكتوبر 2016، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى تراجع نفقات التسيير بـ1,3 في المائة، وتكاليف مديونية الخزينة بـ2,2 في المائة، مقرونا بزيادة نفقات الاستثمار بـ11,8 في المائة. 

وأضافت النشرة، أن نفقات التسيير الصادرة وصلت إلى نحو 142,9 مليار درهم، خصص 87,4 مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت بـ13,3 في المائة (30,3 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم)، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا بـ22,2 في المائة (25,2 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم) بسبب انخفاض بـ55 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة (7,5 مليار درهم مقابل 16,6 مليار درهم).  

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمارات الصادرة برسم الميزانية العامة، فبلغت 45,6 مليار درهم برسم الشهور العشرة الأولى من سنة 2016، مقابل 40,8 مليار درهم سنة قبل ذلك، مدفوعة بارتفاع التكاليف المشتركة بـ1 في المائة ونفقات الوزارات بـ1,5 في المائة، حسب الخزينة العامة التي أشارت إلى أن نفقات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة التي قدرت بـ14 مليار درهم مقابل 8,3 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2015. 

من جهة أخرى، أفادت الخزينة بأن المداخيل العادية حققت 175 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2016، مقابل 166,1 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة ارتفاعا بـ5,4 في المائة، مستفيدة من نمو الضرائب المباشرة بنحو 6,4 في المائة ورسوم الجمارك (20,1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (2,6 في المائة)، وحقوق التسجيل والتنبر (5,6 في المائة)، والمداخيل غير الجبائية (7,2 في المائة). 

وبخصوص المداخيل الجبائية، تضيف الخزينة العامة للمملكة، فقد وصلت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 إلى 155,3 مليار درهم، مقابل 147,5 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2015، مسجلة نموا بواقع 5,3 في المائة، موضحة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى ارتفاع حجم المداخيل الجمركية بواقع 6,7 في المائة والضريبة على استهلاك الأسر بـ4,2 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 64,8 مليار درهم، مضيفة أن النفقات تأخذ بعين الاعتبار التحويلات الناجمة عن التكاليف المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة لـ14 مليار درهم، وعائدات قدرها 3,3 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج، و965 مليون درهم تمثل حصة الدولة في تفويت 40 في المائة من رأسمال مرسى المغرب. 

أما نفقات الحسابات الخاصة للخزينة فبلغت 55,8 مليار درهم، منها 44,1 مليار برسم الحسابات المخصصات الخاصة، حسب الخزينة العامة التي أشارت إلى رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة بلغ 9 ملايير درهم. أما مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل، يضيف المصدر ذاته، فقد حققت نحو 1,8 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم قبل سنة بتراجع قدره 8,4 في المائة، في حين بلغت النفقات الصادرة 1,9 مليار درهم، مقابل 1,6 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2015.  

وفي نهاية أكتوبر 2016، حققت المداخيل العادية نحو 83,7 في المائة من التوقعات الواردة في قانون المالية، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 78,7 في المائة، وتم إصدار نحو 75,7 في المائة من نفقات الاستثمار. 

وبذلك، يضيف المصدر ذاته، أن معدل تغطية النفقات العادية من قبل المداخيل العادية بلغ نحو 104,7 في المائة برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016، مقابل 98,8 في المائة سنة قبل ذلك.