ذكرت مجلة “تشالنج” على موقعها، أنه بعد أقل من شهر من إطلاق شراكة استراتيجية مع البنك الدولي لإطلاق منصة استثمارية على مستوى القارة الإفريقية لتمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية مع خفض انبعاث الكربون، يضاعف الصندوق السيادي “إثمار الموارد” من قوته المالية.

 وقامت الدولة المغربية برفع رأسمال هذا الصندوق إلى ثلاثة ملايير درهم، وهو ما سلطت عليه الضوء مؤخرا الأخبار الاقتصادية والجيوستراتيجية.

ويشارك صندوق “إثمار الموارد” في العديد من المشاريع التنموية سواء ذات البعد المحلي أو القاري. ومرشح ليصبح أحد أكبر صناديق الاستثمار الأخضر في إفريقيا، خاصة مع مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، بعد أن تم رسم الخطوط العريضة للمشروع خلال الزيارة الأخيرة للملك محمد السادس إلى أبوجا.

وأضافت مجالة “شالنج”، أن إعادة تمويل رأسمال الصندوق من المحتمل أن يحدث خلال عام 2017.. لكن ألا يشكل تزايد تمويل الصناديق السيادية “عبئا” على الموازنة العامة للدولة؟” يتساءل ذات المصدر قبل أن يتابع، “يبدو أن النهج المستخدم، الذي سيكون ذو تأثير مضاعف، هو استنزاف التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية لصالح صندوق إثراء الموارد، سيمكن من رعاية المساهمين الأقلية ورفع مستوى المديونية لدى المؤسسات المانحة بما الموجودة في دول الخليج”.