يقترح مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 تخصيص نحو 640.5 مليار درهم لنفقات الميزانية العامة، تشمل نفقات التسيير والاستثمار وخدمة الدين العمومي، وفق الأرقام الواردة في المشروع رقم 60.26 الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان يوم الثلاثاء.

وبحسب المشروع، تبلغ نفقات التسيير 387.14 مليار درهم، مقابل 138.03 مليار درهم للاستثمار، فيما تصل الاعتمادات المخصصة لخدمة الدين العمومي إلى 115.32 مليار درهم، تشمل 45.94 مليار درهم للفوائد والعمولات و69.38 مليار درهم لسداد أصل الدين.

ويخصص المشروع 195.67 مليار درهم لنفقات الموظفين، و110.18 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، إلى جانب 63.96 مليار درهم للتكاليف المشتركة.

وفي جانب الموارد، تتوقع الحكومة تحقيق مداخيل عادية بقيمة 482.42 مليار درهم، منها 437.40 مليار درهم من الضرائب، مقابل 45.03 مليار درهم من الموارد غير الضريبية.

ويقدر المشروع عجز الميزانية بنحو 89.61 مليار درهم، دون احتساب حصيلة الاقتراض وسداد أصل الدين المتوسط والطويل الأجل، فيما تصل الحاجيات الإجمالية للتمويل إلى 158.99 مليار درهم.

ولتغطية جزء من هذه الحاجيات، تتوقع الحكومة تعبئة 120 مليار درهم من الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل، موزعة بالتساوي بين السوق الداخلية والخارجية.

كما ينص المشروع على إحداث 34,454 منصبا ماليا جديدا في الوظيفة العمومية، تستحوذ وزارة الداخلية على الحصة الأكبر منها، تليها إدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتظل هذه الأرقام تقديرات واردة في مشروع قانون المالية، في انتظار استكمال المناقشة والمصادقة البرلمانية.