دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رئيس الحكومة إلى ترجمة مطالبها الـ13 ذات الأولوية إلى التزامات حكومية يكون لها أثر ملموس على واقع المقاولات.

وقالت الكونفدرالية، في بلاغ لها: “إن وصول حكومة جديدة يشكل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطات العمومية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”، مؤكدة أن مرحلة الالتزامات الانتخابية ينبغي أن تفسح المجال الآن لمرحلة التنفيذ، وأن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل فرصة مهمة لإعطاء دفعة جديدة للسياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئات من المقاولين.

وأكدت الكونفدرالية ضرورة أخذ الإشكالات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بعين الاعتبار قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين أعضائها، خاصة على مستوى القطاعات الوزارية التي ستكون لها مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن هذه المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

واعتبرت الهيئة أن “الإشكالات التي تواجهها هذه المقاولات لا يمكن معالجتها من طرف قطاع وزاري واحد”، مطالبة باعتماد تنسيق حكومي أفقي وفعال، مع تحديد الالتزامات الحكومية والمسؤوليات الوزارية، فضلاً عن الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة، ورصد الموارد المالية الكفيلة بتنزيلها على أرض الواقع، استنادا إلى مؤشرات واضحة لقياس النتائج.

وأشارت الكونفدرالية إلى “أن هذه المقاربة، القائمة على تحويل انتظارات الفاعلين الاقتصاديين إلى سياسات عمومية، من شأنها أن تتيح إعداد لوحة قيادة وطنية حقيقية لتتبع الالتزامات لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”.

كما أوضحت أنها “تسعى إلى إرساء حوار مؤسساتي ومنظم ودائم بين الحكومة الجديدة وممثلي المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مشددة على أن هذا الحوار من شأنه تعزيز مناخ الثقة لدى ملايين المقاولات الصغيرة، الرسمية وغير الرسمية، وإتاحة إمكانية انخراطها في رسم السياسات العمومية، فضلا عن ضمان تتبعها وتقييمها.