زار وفد تقني عن “صندوق أبوظبي للتنمية” المغرب بهدف تقييم مجموعة من المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الحكومة المغربية للتمويل ضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في المنحة التي خصصتها في عام 2013 للمغرب بقيمة 4.6 مليار درهم إماراتي، وهو مايعادل تقريبا 12.7 مليار درهم مغربي، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، أن بعثة الصندوق بحثت مع ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي وهيئة الطرق ووزارة الفلاحة أهمية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما أن المشاريع تأتي ضمن قطاعات أساسية مثل النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، “إن حزمة المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية تلبي الاحتياجات التنموية للحكومة وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد”.

وأضاف السويدي، أن الصندوق ساهم خلال العقود الأربعة الماضية في إدارة وتمويل 72 مشروعا تنمويا في المغرب بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات درهم إماراتي تركزت على قطاعات حيوية.

 وبدأ نشاط “صندوق أبوظبي للتنمية” في المغرب منذ عام 1974 وأدار 55 مشروعا كمنحة حكومية بقيمة تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم إماراتي (15.23 مليار درهم مغربي)، فيما بلغ مجموع المشاريع المقدمة كقروض من الصندوق 17 مشروعا بقيمة تصل إلى نحو 3.5 (9.69 مليار درهم) مليار درهم غطت عدة قطاعات أهمها النقل والمواصلات والإسكان والمياه والصحة والتعليم.