أفاد بنك المغرب بأن الاحتياجات التمويلية للخزينة برسم السنة المالية 2017 تمت تغطيتها بشكل أساسي من خلال موارد داخلية صافية بلغت 35,4 مليار درهم، فيما لم يتجاوز المبلغ الصافي للموارد الخارجية 3,3 ملايير درهم.

 وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم السنة المالية 2017، أنه فيما يتعلق بالتمويل الداخلي، بلغت القيمة الصافية لما تمت تعبئته في سوق المزايدات 26,7 مليار مقابل 19,9 مليار قبل سنة، مشيرا إلى أن البنوك رفعت من مشترياتها من سندات الخزينة بواقع 17,6 مليار ومنظمات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بواقع 13,2 مليار وصندوق الإيداع والتدبير بواقع 3,3 مليار. وأضاف التقرير أنه، بموازاة ذلك، قلصت شركات التأمين ومنظمات الاحتياط الاجتماعي من مخزونها من هذه السندات بواقع 8,3 مليار درهم، موردا أن الخزينة عبأت من خلال قنواتها الذاتية مبلغ 7,7 مليار مقابل 12,3 مليار سنة من قبل.

 وبالنسبة للتمويل الخارجي، قامت الخزينة بسحوبات إجمالية بقيمة 16,6 مليار، مرتفعة بواقع 6,2 مليار مقارنة بسنة 2016.

 وأوضح المصادر أن هذه التمويلات جاءت من البنك الدولي (5,5 مليار درهم) والصندوق السعودي للتنمية (4,7 ملايير درهم)، والبنك الإفريقي للتنمية (3 ملايير درهم)، وصندوق النقد العربي (2,5 مليار درهم ) واليابان (711 مليون درهم).

 وأشار التقرير إلى أنه برسم السنة المالية ذاتها، قامت الخزينة العامة بسداد قرض بقيمة 5,5 ملايير درهم (500 مليون أورو) معبأ من السوق المالية الدولية سنة 2007، ليصل بذلك مجموع التسديدات برسم الدين الخارجي إلى 13,2 مليار درهم.

 وأوضح بنك المغرب أن الدين العمومي المباشر توجهه نحو الارتفاع حيث تزايد بواقع 0,2 نقطة إلى 65,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع العلم بأنه يتعين تخفيض هذا المؤشر إلى حوالي 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 انسجاما مع التزامات الحكومة برسم خط الوقاية والسيولة.

 وأشار التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي تفاقم بنسبة 4,8 في المائة والخارجي بنسبة 7,2 في المائة، ليمثلا بذلك 50,7 في المائة و 14,4 على التوالي في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 وفي المجموع، ارتفع جاري الدين العمومي بنسبة 5,4 في المائة إلى 871,5 مليار درهم، وتزايدت نسبته إلى الناتج الداخلي الخام بواقع 0,4 نقطة إلى 82 في المائة.