أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2026.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذه التوقعات تعزى، بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية”، و”الصناعة الكيماوية”، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات”، و”صناعة الملابس”، و”صناعة الورق والورق المقوى”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة إلى عدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال الفصل نفسه من السنة.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثالث لسنة 2026، ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف ارتفاعا خلال الفصل نفسه.

وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خلال الفصل نفسه، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.

ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”، و”الصناعة الكيماوية”، والتراجع في إنتاج أنشطة “صنع الورق والورق المقوى”، و”صناعة النسيج”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا، حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يتعلق بالتشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 75 في المائة.

وبحسب المصدر ذاته، قد تكون 34 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية قد واجهت، خلال الفصل الثاني لسنة 2026، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما اعتبر 19 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية أن وضعية الخزينة قد تكون صعبة. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 27 في المائة لدى مقاولات “صناعة الملابس”.

وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال الفصل نفسه، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت ارتفاعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف تراجعا.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة التحسن في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص أسعار بيع منتجات قطاع الطاقة، فقد تكون سجلت ارتفاعا. أما بخصوص التشغيل، فقد يكون عرف تراجعا خلال الفصل نفسه.

وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.