أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد الطلبات المتعلقة بالعلامات التجارية بلغ ما مجموعه 16.911 طلبا خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أن هذا التطور يعكس حيوية أنشطة حماية العلامات التجارية وتثمينها، فضلا عن الدينامية التي يشهدها النسيج الاقتصادي الوطني.

وأبرز المصدر ذاته أن الصناعة الكيماوية، وخاصة المواد الصحية والمنظفات، إلى جانب خدمات الإشهار وإدارة الأعمال التجارية، هما القطاعان الأكثر نشاطا، حيث يمثل كل منهما 20 في المائة من مجموع الإيداعات، يليهما قطاع المنتجات الصيدلانية بنسبة 16 في المائة من الطلبات.

وسجل قطاع خدمات التعليم والتكوين والترفيه وقطاع المنتجات الغذائية، نسبة 11 في المائة من إجمالي طلبات إيداع العلامات لكل قطاع.

أما فيما يخص الرسوم والنماذج الصناعية، فقد تم تسجيل 3510 رسما ونموذجا صناعيا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025.

ويؤكد هذا التطور الاهتمام المتزايد الذي توليه المقاولات والمبدعون لحماية التصميم الصناعي باعتباره رافعة أساسية للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية.

وتتصدر النماذج المتعلقة بمواد التغليف قائمة الإيداعات بنسبة 40 في المائة، تليها مواد البناء بنسبة 22 في المائة، ثم تجهيزات المكتب و التعليم بنسبة 7 في المائة من مجموع الطلبات.

أما فيما يخص براءات الاختراع، فقد تلقى المكتب 1557 طلبا بزيادة قدرها 7 في المائة. ويأتي قطاع المنتجات الصيدلانية في صدارة المجالات التكنولوجية بنسبة 25 في المائة من مجموع الإيداعات، يليه كل من مجال التكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 12 في المائة لكل منهما.

ويؤكد تصنيف الطلبات المغربية حسب نوع المودع الدور المحوري للجامعات المغربية، التي تمثل 47 في المائة من مجموع الإيداعات، يليها الأشخاص الذاتيون بنسبة 33 في المائة، ثم الشركات بنسبة 17 في المائة.