أفاد بنك المغرب بأن جاري القروض البنكية بلغ 1.286,2 مليار درهم عند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 10,3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لشهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يشمل نموا، على أساس سنوي، في القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 10,1 بالمائة، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين بنسبة 10,9 بالمائة.

من جهتها، سجلت التمويلات الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا بنسبة 11 في المائة، وذلك إثر ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 18 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 10,8 في المائة، وتسهيلات الخزينة بـ 11,3 في المائة.

وحسب البحث المتعلق بشروط منح القروض خلال الربع الأول من سنة 2026، فإن معايير المنح تكون قد ظلت دون تغيير بالنسبة لمجموع أغراض القرض، سواء بالنسبة للمقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة أو بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وبخصوص الطلب، صرحت البنوك بتسجيل ارتفاع بالنسبة لكافة الأغراض، سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو المقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت ارتفاعا فصليا بـ 2 نقط أساس إلى 4,81 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2026. وبلغت هذه الأسعار 4,56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,2 في المائة بالنسبة للمقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة.

من جانبها، سجلت القروض الممنوحة للأسر نموا سنويا بنسبة 3,3 في المائة، مع ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,6 في المائة، وقروض الاستهلاك بـ 4,5 في المائة.