قال رئيسا الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني والفدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب اليوم الخميس إن البلاد ستبقي على الرسوم ​الجمركية المفروضة على القمح اللين حتى 31 غشت، ما يعني ‌عمليا تمديد وقف الواردات الهادف إلى حماية المحصول المحلي.

وفرضت السلطات رسوما جمركية 170 بالمئة على واردات القمح اللين من أول يونيو حتى 31 يوليوز للحد من الواردات ​وإعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي.

وقال عبد القادر العلوي رئيس الفدرالية ​الوطنية للمطاحن وعمر اليعقوبي رئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني إن تمديد العمل بهذا الإجراء لشهر إضافي جاء بسبب ​بطء وتيرة جمع المحصول المحلي.

ويتوقع المغرب، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، أن ​يزيد إنتاج الحبوب بما في ذلك القمح اللين إلى الضعف ليسجل تسعة ملايين طن هذا الموسم.

لكن العلوي قال إن الكميات المجمعة حتى الآن لم تتجاوز 500 ألف طن، وهو ​مستوى يقل كثيرا عن المستهدف البالغ 1.5 مليون طن على الأقل بحلول ​نهاية يوليوز، مشيرا إلى أن العديد من الفلاحين يحتفظون بالقمح لاستخدامهم الخاص.

وذكر متخصصون في ‌القطاع في يونيو أن عمليات الحصاد تأثرت أيضا بنقص العمالة وتقادم المعدات واستمرار هطول الأمطار لفترة طويلة.

وحذر العلوي من أن استمرار تأخر جمع المحصول وعدم العودة لتطبيق الدعم على استيراد القمح قد يعني أن المغرب سيواجه مشكلات ​في الإمدادات خلال الأشهر ​المقبلة في ⁠ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المخزونات الموجودة تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى ثلاثة ​أشهر.

وأضاف أن التجار ينتظرون قرارا حكوميا بشأن دعم واردات القمح ​لتمكينهم من ⁠الحصول على الإمدادات لشتنبر، محذرا من أن التأخير سيزيد من شح المعروض.

ووفقا لبيانات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، جاء نصيب فرنسا بين الدول التي تصدر ⁠القمح ​اللين للمغرب من وارداته البالغة 5.1 مليون طن ​خلال الموسم الماضي الممتد من يونيو  2025 إلى 31 ماي هذا العام، 70 بالمئة ​منفردة تليها الأرجنتين وروسيا وألمانيا.