أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2026، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,3 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 6,7 في المائة بالنسبة للنقل.

وبالمقارنة مع شهر ماي الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2026، انخفاضا نسبته 0,4 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 5,2 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,9 في المائة، وكل من “اللحوم” و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,3 في المائة، وكذا “الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أثمان “الأسماك وفواكه البحر” بنسبة 3,4 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 0,2 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,1 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بنسبة 2,9 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2 في المائة، والقنيطرة بنسبة 1,7 في المائة، والراشيدية بنسبة 1,4 في المائة، والحسيمة بنسبة 1,3 في المائة، وتطوان بنسبة 1 في المائة، وفاس بنسبة 0,8 في المائة، والعيون بنسبة 0,6 في المائة، وسطات بنسبة 0,4 في المائة، وفي كل من أكادير والدار البيضاء والرباط والداخلة بنسبة 0,3 في المائة.

وفي المقابل، سجلت الارتفاعات في كل من آسفي بنسبة 0,4 في المائة، ووجدة بنسبة 0,1 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2026 ارتفاعا نسبته 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2026، وانخفاضا نسبته 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2025.