أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن النقد المتداول، الذي يشمل مجموع الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة، سجل قفزة بنسبة 18,5 في المائة ليصل إلى 491 مليار درهم سنة 2025، أي ما يعادل 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعزى إلى عدة عوامل، لا سيما تسارع النشاط الاقتصادي، والتحسن القوي في مداخيل الأسفار التي استفادت في نهاية السنة من تنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، وإطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية ابتداء من نونبر في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.

من جهتها، نمت الودائع البنكية بنسبة 7,4 في المائة، ارتباطا بتزايد الودائع تحت الطلب بواقع 10,2 في المائة لتصل إلى 999,5 مليار درهم، وبتراجع الودائع لأجل بمعدل 4,7 في المائة لتستقر عند 114,2 مليار درهم.

أما حسابات الادخار، فقد تطورت بنفس وتيرة السنة السابقة، أي 2,7 في المائة، لتصل إلى 192,7 مليار درهم.

وحسب القطاعات المؤسساتية الرئيسية، نمت ودائع الأفراد بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 947,3 مليار درهم، 222,8 مليار درهم منها تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.

ويشمل هذا التطور ارتفاع ودائعهم تحت الطلب بواقع 8,4 في المائة وحساباتهم للادخار بمعدل 2,7 في المائة، وكذا تراجع الودائع لأجل بنسبة 5,7 في المائة.

وبالنسبة لودائع الشركات غير المالية الخاصة، فقد بلغت ما مجموعه 259,7 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10,1 في المائة، نتيجة تزايد الودائع تحت الطلب بواقع 13,3 في المائة وتقلص الودائع لأجل بمعدل 19,1 في المائة.

وأخذا بالاعتبار هذه التطورات وارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 8,7 في المائة، تزايد المجمع النقدي (م 3) بواقع 9,3 في المائة ليصل إلى 2068,3 مليار درهم.