أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الطلب الداخلي يرتقب أن يكون قد واصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2016، حيث يتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص سجل، خلال هذه الفترة، نموا بـ2,8 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 2,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة التي قبلها.

وأوضحت المندوبية في موجزها للظرفية لشهر يناير 2017، أنه في ظل ظرفية تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 1,8، فإن هذا النمو كان مدعوما بارتفاع المداخيل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة تقدر بـ1,8 في المائة، وزيادة تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,3 بالمائة، حسب التغير السنوي. 

وأضاف المصدر، أن السلع الاستهلاكية المستوردة ستستفيد من هذا التطور، التي يتوقع أن ترتفع بنسبة تقدر بـ16,5 في المائة، حسب التغير السنوي.

من جهته، تضيف المندوبية، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر بـ6,4 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، عوض زائد 8,7 في المائة، خلال الفصل السابق، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى استمرار تحسن الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز وزيادة تدفق القروض الموجهة للتجهيز بـ7,1 بالمائة. 

كما يتوقع أن يحافظ الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية على تطوره الإيجابي، موازاة مع تحسن الطلب على العقار وارتفاع أسعاره، وكذلك تحسن القروض الموجهة نحو العقار بنسبة تقدر بـ5,4 في المائة. 

وينتظر أن يكون الاقتصاد الوطني قد حقق، خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر بـ1,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 0,8 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي، بعد تباطؤه في الفصل السابق.

وتتوقع المندوبية، في هذا الصدد، أن ترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,9 في المائة، خلال الفصل السابق، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تراجعها بـ12,3 في المائة خلال الفترة نفسها.