أشاد البنك الدولي بتوسع الشركات المغربية في غرب إفريقيا، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يعزز مكانة المغرب في السوق الدولية وفي سلاسل القيمة العالمية. مؤكدا أن الأداء القوي للصناعات التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة، كصناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، من شأنه كذلك أن يؤدي نفس الوظيفة، على الأمد المتوسط.

وأشار تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن آفاق المستقبل الاقتصادي للمغرب ومكاسب استقرار الاقتصاد الكلي على الأمد المتوسط، تعتمد على انتهاج سياسات اقتصاد كلي سلمية وتعميق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الإنتاجية، والحد من البطالة بين الشباب، وزيادة مشاركة النساء في الأيدي العاملة، وتعزيز الحد من الفقر، وتضييق شقة التباينات.

الفلاحة تسترد عافيتها في 2017

وبالنسبة لتوقعات البنك الدولي، أضاف التقرير، “بافتراض التنفيذ التام لأجندة إصلاحات شاملة في أعقاب انتخابات خريف 2016 البرلمانية، يمكن للنمو أن يتسارع إلى 4 في المائة على الأمد المتوسط، مع الإبقاء على معدل تضخم عند حوالي 2 في المائة. وكان لضعف المحاصيل الزراعية أثر على النمو عام 2016، ولكن من المتوقع للنشاط أن يسترد عافيته في 2017”. ورجح ذات المصدر، أن تظل التباينات المكانية على حالها في غيبة سياسات موجهة لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه أقاليم المغرب المتأخرة عن الركب.

واتساقا مع ما التزمت به الحكومة، ينبغي لعجز الموازنة أن يزداد تقلصا إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017، الذي ينبغي أن يشهد أيضا وضع وتنفيذ موازنة متطورة للحكومات المركزية والمحلية من أجل تقديم خدمات عامة أفضل وتحقيق كفاءة في الأداء بما يتفق وقانون الموازنة الأساسي الجديد.

جهود استثمارية لم تفلح في انطلاقة النمو

وخلص التقرير إلى أن زيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة، وتعزيز النمو والتشغيل، وتدعيم الاحتياطات المالية الوقائية، والاستفادة من الاستقرار السياسي، تشكل أبرز التحديات التي تواجه المغرب.

وبغض النظر عن الأداء القوي نسبيا للاقتصاد المغربي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة، فقد ظل الاقتصاد يميل هيكليا نحو الأنشطة غير التجارية، كالبناء والأشغال العامة والخدامات متدنية القيمة المضافة، والزراعة ذات الإنتاجية الضعيفة التي تعتمد على الأمطار وتتسم بالتقلب. وأضاف التقرير موضحا، “بسبب هذا الميل، لم يحقق المغرب سوى القليل من مكاسب الإنتاجية على مر العقدين الأخيرين من الزمن، بالرغم من ارتفاع مستويات الاستثمار، ولم تفلح الجهود الاستثمارية، التي هيمنت عليها مشاريع البينية التحتية الضخمة التي تمولها الدولة، في تحقيق انطلاقة في النمو إلى الآن”.

خفض البطالة يتطلب إصلاحات طموحة

وأكد البنك الدولي، أن تعزيز مرونة أسعار الصرف من شأنه أن يساعد الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات، بما في ذلك تلك المتصلة بانخفاض النمو في منطقة اليورو والضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومساعدة تنوع النشاط الاقتصادي.

 وحول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أعلن عنها المغرب في الآونة الأخيرة، وتهدف إلى خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، وتخفيض معدل البطالة إلى 3.9 في المائة خلال عشر سنوات، ذكر التقرير، “أن هذه الاستراتيجية تتطلب إصلاحات لا تقل طموحا لضمان خلق سوق عمل تقوم بوظيفتها جيدا بحيث تشجع على خلق وظائف جديدة بالقطاع الخاص”.