أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك قد يكون شهد بعض التباطؤ في وتيرته إلى زائد 1,8 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,9 في المائة في الفصل الثالث.

وعزت المندوبية السامية، في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2017، هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية (زائد 2,5 في المائة عوض 3,2 في المائة)، فيما تكون أسعار المواد غير الغذائية قد سجلت بعض الارتفاع في وتيرتها (زائد 1,3 في المائة، عوض 0,8 في المائة خلال الفصل السابق)، متأثرة، على الخصوص، بزيادة أسعار المواد الطاقية.

وأضافت، أنه يتوقع أن تطبع وتيرة الانخفاض ذاتها تطور معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، وذلك بنسبة 1 في المئة خلال الفصل الرابع 2016، عوض زائد 1,5 في المائة خلال الفصل السابق.

وبالنسبة لمجموع سنة 2016، أشارت المندوبية السامية إلى توقعات باستقرار وتيرة أسعار الاستهلاك بنفس الوتيرة المسجلة قبل سنة وذلك في حدود 1,6 في المائة، فيما سيشهد معدل التضخم الكامن زيادة تقدر بـ1,2 في المائة، عوض 1,3 في المائة، السنة الفارطة.

أما نفقات الاستهلاك لدى الأسر فقد تكون تزايدت بـ2,8 في المائة، حسب التغير السنوي، برسم الفصل الرابع لـ2016، مقابل 2,9 في المائة في الفصل السابق.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني، قد يكون حقق، خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر بـ1,2 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 0,8 في المائة خلال الفصل السابق، نتيجة بالأساس إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي.