توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من2017، عوض زائد 1,7 المائة المسجلة في السنة التي قبلها، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسببة 11,1 في المائة، لتساهم في النمو الاقتصادي بـ1,3 نقطة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة موجزة للظرفية لشهر يناير 2017، أن الأنشطة الفلاحية ستسجل زيادة بفضل تحسن الظروف المناخية الخاصة بانطلاق الموسم الفلاحي وأشغال تهيئ المزروعات البكرية. وقد تضاعف مجموع التساقطات المطرية، خلال الأربعة أشهر الأولى للموسم الفلاحي 2016/2017، بما يفوق ثلاثة مرات، مقارنة مع الموسم الفارط، فيما ارتفع بـ12,9 في المائة، مقارنة مع موسم متوسط. وقد ساهمت هذه الوضعية في تسريع أشغال زراعة الحبوب الخريفية، والخضر والزراعات السكرية.

وأبرزت المذكرة أنه باعتبار تساقطات ملائمة خلال شهري فبراير ومارس 2017، سيعرف الإنتاج النباتي ارتفاعا ملموسا، بفضل تحسن المردودية والمساحات المزروعة، مضيفة أن أنشطة تربية المواشي ستتحسن بدورها مستفيدة من تطور إنتاج الدواجن واللحوم الحمراء. ومن جهة أخرى، سيشهد مناخ الأعمال بمنطقة اليورو تحسنا طفيفا في الفصل الأول من 2017، مدعما بتحسن استهلاك الأسر والاستثمار الخاص، مسجلة أن التضخم سيستعيد انتعاشه بعد سنتين من الاستقرار النسبي، لكنه سيظل في نسبة 1,2 في المائة.

وذكرت المندوبية أيضا، أن ارتفاع واردات البلدان المتقدمة، خاصة الأمريكية والانتعاش التدريجي لواردات البلدان الناشئة، سيمكن التجارة الدولية من التطور بوتيرة مدعومة أكثر مقارنة مع السنة الفارطة.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية كالسيارات والإلكترونيات والألبسة.

في المقابل، ستحقق الأسعار العالمية للنفط والمواد الأولية الصناعية ارتفاعا مما سيزيد من كلفة الواردات الوطنية.

وستحقق القيمة المضافة الصناعية، من جهتها، نموا بنسبة 2,4 في المائة على أساس سنوي، فيما ستسجل الأنشطة المعدنية تحسنا ملموسا في وتيرة نموها بالموازاة مع تعزيز إنتاج الفوسفاط الخام.

كما سيتسم الطلب الخارجي على الأسمدة بالضعف، بسبب تراجع أسعار المنتجات الفلاحية. في المقابل، سيعرف الطلب الخارجي للبلدان الأسيوية الموجه لها بعض الارتفاع، مما سيساهم في زيادة صادرات المغرب من الأسمدة بنسبة تقدر بـ11 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2017.

وستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا، قدره 9,4، على أساس سنوي، عوض زائد 11,4 في المائة في السنة السالفة.

وسجلت المندوبية أن القيمة المضافة للكهرباء، ستواصل بدورها نموها بنسبة 3,4 في المائة في ظل ظرفية تتسم بتحسن مرتقب في الأنشطة غير الفلاحية، مضيفة أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى تحسن أنشطة المحطات الحرارية العمومية وكذلك المعتمدة على الطاقات المتجددة. ويتوقع أن يواصل قطاع الخدمات تطوره الإيجابي، ليساهم بما يفوق النصف، في معدل نمو القيمة المضافة دون الفلاحة.