أفادت الحسابات الجهوية لسنة 2024، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، بأن خمس جهات بالمغرب استحوذت على ما يقارب ثلاثة أرباع (74,4 في المائة) من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول هذه الحسابات الجهوية، أن جهة الدار البيضاء-سطات استحوذت، لوحدها، على 25,3 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14,8 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,6 في المائة)، وفاس-مكناس (11,4 في المائة)، ومراكش-آسفي (11,3 في المائة)، مذكرة بأن هذه النفقات بلغت 944,1 مليار درهم على المستوى الوطني سنة 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن باقي الجهات ساهمت مجتمعة بما يقارب الربع (25,6 في المائة) من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الوطنية، بحصص تتراوح بين 0,8 في المائة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2 في المائة بالنسبة لجهة سوس-ماسة.

وفي سنة 2024، اتسعت فوارق نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حيث بلغ متوسط الفرق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات والمتوسط الجهوي لهذه النفقات 51,5 مليار درهم، مقابل 48,5 مليار درهم سنة 2023. ويبرز هذا الارتفاع في الفارق تمركزا متناميا لنفقات الاستهلاك في الجهات الأكثر دينامية.

وبقياسها إلى عدد السكان، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد 25.664 درهما سنة 2024 على الصعيد الوطني. وسجلت ست جهات مستويات تفوق هذا المتوسط، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة-وادي الذهب (34.515 درهما)، والدار البيضاء-سطات (31.173 درهما)، والشرق (27.805 دراهم)، والرباط-سلا-القنيطرة (27.250 درهما)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (27.210 دراهم)، والعيون-الساقية الحمراء (25.696 درهما).

كما عرف تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 3.423 درهما سنة 2023 إلى 3.609 دراهم سنة 2024.