كشفت منظمة النزاهة المالية في أحدث تقاريرها، أن المغرب خسر أزيد من 41 مليار دولار، أي ما يعادل أزيد من 414 مليار درهم، من خلال التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2013.

ويقصد بالتدفقات المالية غير المشروعة، الأموال التي تنتقل من مكان إلى آخر بطريقة غير مشروعة، وتشمل أيضا أموالا غير معروفة المصدر تنتقل من مكان لآخر سواء بطريقة قانونية أو غيرها لتمويل استثمارات.

ويتبين من التقرير الصادر عن دراسة قام بإعدادها مركز البحوث التطبيقية في المدرسة النرويجية للاقتصاد وفريق من الخبراء العالميين، أن المغرب عرف أعلى تدفق مالي غير مشروع خلال سنتي 2005 و2008 حيث خسر 5.5 و5.4 مليار دولار على التوالي. وفي المقابل، خرجت 4.5 مليار دولار من المغرب بطريقة غير مشروعة خلال 2012، وخسر ما يزيد عن أربعة ملايير دولار في كل من سنتي 2007 و2011. هذا، وتتراوح قيمة الأموال المتدفقة بطريقة غير مشروعة من المغرب بين 3 و3.9 مليار دولار خلال سنوات 2004 و2006 و2009 و2010 و2013.

ويعتقد أن التلاعب في الفواتير في مجال التجارة الخارجية، واحد من أكبر مجالات التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية. وفقا لمعطيات التقرير، خسر المغرب 38.22 مليار دولار، أي أزيد من 386 مليار درهم، من خلال التلاعب في الفواتير. مبرزا أن سنة 2005 شهدت أعلى تدفق مالي في هذا المجال حيث خسر المغرب أزيد من خمسة ملايير دولار، فيما قدر حجم الخسائر بـ4.9 مليار سنة 2008. وسجلت سنتي 2004 و2006 أقل حجم من الخسائر عبر التلاعب بالفواتير بـ2.7 مليار دولار.

 وأضافت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، أن أزيد من 2.79 مليار دولار (حوالي 29 مليار درهم)، فقدها المغرب خلال السنوات التسع المذكورة، وتم رصدها من خلال احتساب تسريبات ميزان المدفوعات، وهو خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن، بين بلد ما ومختلف البلدان الأجنبية.