على عكس أرقام الحكومة التي سجلت بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 56 مليار درهم خلال سنة 2025، أفاد تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن إجمالي هذه التدفقات لم يتجاوز 3.3 مليارات دولار (أقل من 33 مليار درهم).

وذكر تقرير “الاستثمار العالمي 2026” أن المغرب سجل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت حوالي 3.3 مليارات دولار، مدعومة بقطاع التصنيع، خاصة السيارات؛ حيث إن أكبر مشروع جديد بالبلد خلال سنة 2025، هو مشروع شركة “ستيلانتس” المتخصصة في تصنيع السيارات، والتي تبلغ قيمته 1.5 ملايير دولار، وهو ثامن أكبر مشروع استثماري أجنبي بالقارة الإفريقية.

وبالمقابل، سجل التقرير أن نفقات الاستثمار المغربي في الخارج، لم تتجاوز في سنة 2025، ما مجموعه 813 مليون دولار (حوالي8 مليارات درهم).

وبخصوص رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، فقد ارتفع في سنة 2025 إلى 80.8 مليارات دولار (حوالي 800 مليار درهم)، في حين بلغ رصيد الاستثمار المغربي في الخارج 12.6 مليارات دولار (حوالي 120 مليار درهم).

وأشار التقرير إلى أن المغرب من بين الدول التي لديها أطر سياسية وتحفيزات وقدرات صناعية تساعد في جذب الاستثمار، خاصة في بعض القطاعات كصناعات السيارات والطاقة، كما أن موقع المغرب يساعد في جلب هذه الاستثمارات.

وتوقف ذات المصدر على أن المغرب استطاع تحويل الميزة الموقعية إلى استثمار أجنبي مباشر موجه للتصدير، من خلال ميناء طنجة المتوسط المدمج مع شبكة مجاورة من المناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية، إلى جانب ربطه بالسكك الحديدية التي تنقل مئات السيارات يوميا.

ولفت التقرير الأممي إلى أن المغرب يعمل على الحد من نقاط ضعف سلسلة التوريد، وعلى بناء القدرات الصناعية المحلية. ويستخدم صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم المشاريع والمؤسسات والبنية التحتية المستدامة.

وحسب التقرير، فإن المغرب يجذب استثمارات مهمة في قطاع السيارات الكهربائية، وقد ساهمت أهدافه في مجال الطاقة المتجددة والتزاماته المتعلقة بإزالة الكربون، إلى جانب الترتيبات التي تتيح للشركات الوصول إلى الكهرباء المتجددة المخصصة، في جعل البلاد موقعًا جذابًا لتصنيع مواد البطاريات والخلايا.

وأوضح التقرير أن المغرب لم يدخل مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بفضل حوافز مؤقتة أو قرارات معزولة، بل نتيجة استراتيجية صناعية طويلة الأمد امتدت على مدى أكثر من عقدين؛ باعتماد سياسات صناعية مثل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ومخطط تسريع التنمية الصناعية، إضافة إلى ميثاق الاستثمار الجديد، وقد ساهمت هذه السياسات في إنشاء قطاع سيارات موجّه للتصدير.