قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، اليوم الإثنين بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، بإطلاق “eTrade.ma”، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية (B2B) موجهة خصيصا للتصدير. وتطمح هذه المنصة إلى تمكين المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، تشكل منصة “eTrade.ma” واجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير، وتأتي ثمرة شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورش المتعلق بتسريع الرقمنة. وتسعى المبادرة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، والنهوض بالصادرات، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة إقليمية وقارية للتبادل التجاري.

وتقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي تكبح التطور الدولي للمقاولات المغربية (الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة)، لا سيما غياب الرؤية الواضحة على الأسواق الخارجية، ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين، وعدم التمكن الكافي من أدوات التسويق الرقمي، فضلاً عن تعقيد مساطر البحث عن أسواق تصديرية؛ وذلك بهدف إتاحة ولوج أبسط، وأسرع، وأكثر فعالية للفرص العالمية.

وأفاد البلاغ ذاته أن المنصة تضع نصب أعينها أهدافا استراتيجية محددة؛ حيث تطمح إلى استهداف ما يقارب 1000 مقاولة مغربية مصدرة في أفق سنة 2027، والمساهمة في تحقيق أزيد من 15 مليار درهم كرقم أعمال إضافي عند التصدير.

وتميزت مراسم الإطلاق بتوقيع اتفاقيتي شراكة لدعم البنية التقنية واللوجستية للمنصة؛ حيث أُبرمت الاتفاقية الأولى بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وشركة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية «PortNet S.A.»، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتستهدف تعزيز التكامل التقني بين منصة «eTrade.ma» والشباك المذكور. أما الاتفاقية الثانية، فقد وُقعت بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومجموعة بريد المغرب، وChronopost International Maroc، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وتتعلق بتطوير خدمات لوجستية مبتكرة ومدمجة في المنصة.

وأشار البلاغ إلى أن منصة “eTrade.ma” سيتم إطلاقها بشكل تدريجي، عبر إطلاق نسخة تجريبية أولا، قبل فتحها بالكامل أمام كافة المقاولات المغربية المصدرة. وتأتي هذه الخطوة من كتابة الدولة لمواكبة التحولات العميقة التي تشهدها التجارة الدولية، حيث تقدر قيمة السوق العالمية للتجارة الإلكترونية بين المقاولات (B2B) بنحو 28 ألف مليار دولار في سنة 2026، مع توقعات بأن تتجاوز 105 آلاف مليار دولار في أفق سنة 2033.