أخضعت المديرية العامة للضرائب، كلا من المكتب الشريف للفوسفاط والبنك المغربي للتجارة الخارجية لعثمان بنجلون، ومجموعة سهام للتأمين التي يملكها وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، لمراجعة ضريبية، أسفرت عن ضرورة تأدية الشركات الثلاث لـ 1.98 مليار درهم.

 وبلغت المراجعة الضريبية للمكتب الشريف للفوسفاط 950 مليون درهم. وفي المقابل، وصلت المراجعة الضريبية للبنك المغربي للتجارة الخارجية حوالي 900 مليون درهم، أي حوالي 50 في المائة من الأرباح التي سجلها البنك خلال سنة 2015. وكان البنك قد رفض الاعتراف بتسلم الإخطار الذي بعثته المديرية العامة للضرائب عبر البريد.

ومن جهة أخرى، ألزمت المديرية مجموعة سهام للتأمين بدفع تعويض ضريبي قدره 130 مليون درهم، بعدما قام مفتشو المديرية العامة للضرائب بتدقيق الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة لسنوات 2012 و2013 و2014 و2015.

 ومن المنتظر أن تؤثر هذه المراجعات الضريبية الاستثنائية على الأداء المالي لسنة 2016 بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط والبنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة سهام للتأمين.