أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب عرفت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 19,6 في المائة متم 2016، ليرتفع إلى 184,38 مليار درهم، في مقابل 154,18 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية لسنة 2016، أن هذا التفاقم يرجع إلى ارتفاع الواردات (زائد 9,3 بالمائة)، بشكل يفوق الصادرات (زائد 2,1 بالمائة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات استقر في 54,7 بالمائة في مقابل 58,6 بالمائة في 2015، و51,3 في المائة سنة 2014، بتحسن بـ3,7 نقطة مقارنة مع المعدل المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة (2011- 2015).

وأشار المكتب إلى أن الواردات، وعقب الانخفاض المسجل في 2015 (ناقص 4,9 بالمائة)، بلغت 407 مليار درهم سنة 2016، في مقابل 373,22 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 9,3 في المائة.

وأوضح أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع المقتنيات من معدات التجهيز (زائد 25,7 في المئة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,2 في المئة)، والمنتجات الغذائية (زائد 25 في المئة) والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5 في المئة).

بالمقابل، يضيف المصدر، تراجعت المقتنيات من المنتجات الطاقية بناقص 17,7 في المئة والمنتجات الخام ب (ناقص 14,4 في المئة)، مضيفا أن الواردات باستثناء المقتنيات من سلع التجهيز والمنتجات نصف المصنعة، لم ترتفع سوى 2,5 بالمائة (زائد 4,8 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالصادرات، أبرز المكتب أنها سجلت ارتفاعا بـ2,1 بالمائة (بعد تسجيل زائد 8,6 بالمائة في 2015)، لتستقر في 222,62 مليار درهم، عوض 218,04 مليار درهم سنة قبل ذلك.

ويعزى هذا التطور إلى صادرات المهن العالمية للمغرب، ومن بينها قطاع السيارات (زائد 11,5 في المائة)، والطيران (زائد 14,6 في المائة) والإلكترونيك (زائد 10,2 بالمائة).

كما سجلت المبيعات ارتفاعا بالنسبة لكل من قطاع النسيج والجلد (زائد6,7 بالمائة) والزراعة والصناعة الغذائية (زائد 4,5 بالمائة).

غير أن هذا الارتفاع، رافقه في المقابل انخفاض في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بـ12,1 في المائة خلال 2016، يضيف مكتب الصرف، مسجلا أن الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، عرفت تطورا بنسبة 5,7 في المائة (9,9 مليار درهم).