قالت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن إنه سيجري هذا العام توقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن خط أنابيب الغاز المزمع أن يمتد بين نيجيريا والمغرب بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار.

وذكرت بنخضرة لرويترز عبر البريد الإلكتروني أن المشروع – المعروف باسم خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي تم الاتفاق عليه قبل عقد سيمتد على مسافة 6900 كيلومتر عبر مسار بحري وبري وستبلغ سعته القصوى 30 مليار متر مكعب، بما في ذلك 15 مليار متر مكعب لتزويد المغرب ودعم الصادرات إلى أوروبا.

واكتملت دراسة الجدوى ومراحل التصميم الهندسي الأولي للخط، الذي يحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس ).

وقالت بنخضرة إنه عقب الاتفاق الحكومي الدولي، سيتم إنشاء هيئة عليا للخط في نيجيريا، تضم ممثلين وزاريين من كل الدول المشاركة وعددها 13 للتنسيق السياسي والتنظيمي.

وأضافت أنه سيجري أيضا إنشاء شركة للمشروع مقرها في المغرب كهيئة مشتركة بين المكتب الوطني وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة(إن.إن.بي.سي.) لقيادة مراحل التنفيذ والتمويل والبناء.

وأوضحت أن خط الأنابيب سيحفز التكامل الاقتصادي في أنحاء غرب أفريقيا من خلال توسيع توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدين، مع مساعدة المغرب ليكون جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وقالت إن المراحل الأولية للمشروع ستربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، وستربط غانا بساحل العاج جنوبا، قبل أن تربط المرحلة النهائية غانا بحقول الغاز في نيجيريا.

وتتوقع بنخضرة أن يبدأ إنتاج الغاز من المراحل الأولية في عام 2031.

وقالت “لا يعتمد المشروع على قرار استثماري نهائي شامل واحد”، مضيفة أن كل جزء مصمم ليتم تطويره “كنظام مستقل” مما يجعله ذا قيمة في المراحل المبكرة.

وأضافت أنه لم يتم تلقي التزامات تمويلية نهائية بعد، مشيرة إلى أن هيكل التمويل ستقوده شركة المشروع التي ستتولى إدارة مزيج من الأسهم والديون.

وقالت بنخضرة “يحظى المشروع باهتمام كبير بسبب حجمه وهيكله المرحلي وموقعه الاستراتيجي”.