اتهم مقاولو البرنامج الوطني لدعم إنشاء الشركات “مقاولتي”، الحكومة بالتغرير بهم، إذ وجدوا أنفسهم بعد انطلاق البرنامج المذكور داخل متاهة، حيث بات المئات منهم مهددون بالسجن بعد صدور أحكام قضائية في شأنهم.

وأكد المقاولون في بلاغ صدر عقب اجتماع ضم جمعيات جهوية تمثل ست جهات، أن الأطراف الشريكة في البرنامج تخلت عن دعم مشاريعهم. وأوضح البلاغ أن برنامج “مقاولتي” لم يكن في مستوى طموحات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية بسبب ارتجالية تلك الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة.

وأوضح البلاغ، أنه بعد أربع سنوات من إطلاق الحكومة لهذا البرنامج، حتى بدأت المحاكمات في حق الشباب وصدرت في حق العديد منهم أكثر من 800 مذكرة لاعتقالهم نتيجة فشل مشاريعهم، “الذين حوكموا بسبب غياب الدعم والمساندة والمواكبة التي كانت أعلنت عنها تلك الجهات الشريكة في “مقاولتي”، يضيف ذات المصدر.

وأشار إلى أن الحكومة ذهبت إلى إطلاق مشروع برنامج “مقاولتي” للتشغيل الذاتي لدعم أصحاب الشواهد من خريجي الجامعات والمعاهد، لحثهم على التوجه إلى القطاع الخاص، “تماشيا مع انتهاجها لسياسة التقويم الهيكلي للاقتصاد الوطني، التي فرضتها المؤسسات الدولية على المغرب، لتخليص الميزانية الوطنية من المصاريف الضخمة على القطاع العام، خاصة الوظيفة العمومية”، يضيف البلاغ.

وأدان البلاغ ما أسماه “سياسة اللامبالاة” التي انتهجتها الحكومة معهم طيلة سنوات دون أن تجد لهم حلا، أو إجابة شافية حول ما أفشل برنامجا كان يقال عنه إنه طموح، وسيخلق 30 ألف مقاولة ويوظف 90 ألف يد عاملة خلال سنتين فقط.

 وطالب المقاولون بفتح تحقيق عادل ونزيه لتحديد أسباب فشل أكبر برنامج تشغيل ذاتي على الإطلاق، الذي كان مصحوبا بهالة إعلامية كبيرة في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، “ومع ذلك لم يحقق حتى 10 في المائة مما ثم التخطيط له من أهدافه منذ انطلاقه سنة 2006 إلى حين إعلان إفلاسه رسميا في 2014″، وفق البلاغ.