أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر2016، سجل انخفاضا قدره 0.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. مرجحة هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.2 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة.

وأوضحت المندوبية، أن أثمنة المواد الغذائية سجلت انخفاضا ما بين شهري نونبر ودجنبر من سنة 2016، خصوصا  أثمان “الفواكه” بـ4.9 في المائة و”الخضر” بـ1.6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.1 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الزيوت والذهنيات” بـ1.5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.8 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ0.7 في المائة و”اللحوم” بـ0.3 في المائة.  

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بـ0.2 في المائة خلال شهر دجنبر2016 مقارنة مع الشهر السابق.

وأكدت المذكرة، أنه خلال سنة 2016، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1.6 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ2.7 في المائة والمواد غير الغذائية بـ0.7 في المائة. وتراوحت نسب التغيير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.2 في المائة بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره 2.5 في المائة بالنسبة ـ “المطاعم والفنادق”. 

وعلى هذا الأساس، تضيف المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1.3 في المائة خلال سنة 2016  مقارنة بسنة 2015.

وأفادت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2016، سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ2.3 في المائة، وفي سطات بـ2.1 في المائة، وفي بني ملال بـ2 في المائة، وفي أكادير والداخلة ومكناس والرباط بـ1.9 في المائة، وفي طنجة بـ1.8 في المائة، بينما سجلت بكلميم أقل من1.3 في المائة والدار البيضاء 1.4 في المائة.