قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن الحرب على إيران، تزيد من حالة “اللايقين” التي يعيشها العالم، وقد بدأت آثارها السلبية تظهر على الاقتصاد العالمي، وفي خضمه الاقتصاد المغرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، وأكد أن غلاء المحروقات سيفرض على الحكومة تقديم الدعم، للحد من تداعيات الغلاء، كما قد يدفع إلى اللجوء للخط الائتماني مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الجواهري خلال الندوة التي نظمها أمس الثلاثاء، أنه لا يمكن السماح بانعكاس غلاء الطاقة وتبعاته بشكل كلي على المواطن، لأن ذلك من شأنه أن يرفع التضخم لمستويات جد عالية، وهو ما يفرض تدخل الحكومة من أجل امتصاص هذا الغلاء عبر أشكال الدعم، التي انطلقت اليوم مع دعم النقل، وقد يكون من ضمنها دعم الأسر، مشيرا إلى أنه وخلال 15 سنة من الأزمات، تدرب المغرب على إدارة انعكاساتها، و”نعرف التدابير التي ينبغي القيام بها”.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن الدعم ينبغي أن يسير في خط متواز مع الحرص على التوازنات الماكرواقتصادية، لأنها من سيادة الدولة، لا سيما في الفترة الحالية لأن كل دولة تقول “نفسي نفسي”.

وأضاف أن التجربة التي راكمها المغرب خلال الأزمات السابقة، تخلص إلى أن الأسعار إذا ارتفعت ينبغي تقديم الدعم. كما أن “لدينا الخط الائتماني مع الصندوق النقد الدولي”، الذي سيتم اللجوء إليه إذا ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير لمدة طويلة وتأثر مخزون العملة الصعبة.

الجواهري الذي أفاد بأن بنك المغرب أنشأ خلية أزمة مع وزارة الاقتصاد والمالية للتتبع، شدد على أن التدابير الواجب اتخاذها ستحددها الأحداث والسيناريوهات المقبلة، وأمد الحرب ونطاقها وحجم تأثيرها؛ حيث سيكون تأثير الحرب نسبيا إذا قصرت مدتها، وستكون لها آثار أكثر حدة في حال طال أمدها.

وأبرز الوالي أنه ستتم دراسة الأرقام شهريا، مؤكدا أنه لا يوجد تخوف على مدى الأشهر القليلة المقبلة في أن يصل التضخم لمستويات جد عالية تتطلب اتخاذ تدابير أساسية وهيكلية، حيث لا يتوقع أن يتجاوز التضخم مستوى 2%.

وفيما يتعلق بازدواجية المعايير التي يعرفها سوق المحروقات بالمغرب، حيث ينعكس غلاء أسعار المحروقات دوليا بشكل آني على السوق الداخلية وعلى مختلف المواد، وبالمقابل لا يتم لمس هذا الأثر الآني في حال الانخفاض، قال الجواهري إن هذا من صلب عمل مجلس المنافسة الذي أخذ على عاتقه تقديم تقارير دورية بهذا الخصوص.