على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، دعا الحسين اليماني المنسق الوطني لجبهة إنقاذ “سامير” إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمعالجة تراجع المخزون الوطني من المواد النفطية، وتحديد المسؤوليات بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين في البترول والغاز، وتفعيل التحويط أو التأمين على تراقص أسعار المحروقات.

واعتبر اليماني في تصريح له أن الوضع اليوم يقتضي إلغاء تحرير أسعار المحروقات ولو مؤقتا، والرجوع لتنظيمها وفق ما يضمن مصالح الفاعلين الاقتصاديين، ويحافظ على حقوق المستهلكين ويحمي القدرة الشرائية من التآكل المتواصل.

وتوقف اليماني على تجاوز سعر البرميل 100 دولار، أي (9.5 درهم مغربي)، وهذا الارتفاع في الأسعار الدولية، لم تنفع معه خطابات التهدئة بوقف الحرب أو السحب من المخزونات الاستراتيجية أو الزعم الامريكي بالمرافقة بالقوة للسفن إلى مضيق هرمز وغيرها من الإجراءات…

ودعا الفاعل النقابي إلى الرجوع لدعم أسعار المحروقات من صندوق المقاصة أو التنازل الكلي أو الجزيء عن الضريبة المطبقة على المحروقات (أكثر من 4 دراهم الغازوال وأكثر من 5 دراهم البنزين).

وأضاف أن الوضع يتطلب الانكباب على إحياء المصفاة المغربية للبترول، ولو بفتح المجال للتخزين أولا، وثم استئناف تكرير البترول لاحقا، من خلال كل الصيغ الممكنة، ومنها تفويت أصول شركة سامير عبر مقاصة الدين لفاءدة الدولة المغربية.